القمة الخليجية الـ42 تنعقد على وقع المصالحة: تفاؤل حذر وانتظارات بشأن التوصل لحلول للخلافات

وذلك لأوّل مرة منذ 2017 على وقع تقارب ومصالحة خليجية مع قطر بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية والاقتصادية بين دول المجلس.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنّ «قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأوا أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (القمة) عقب اكتمال وصولهم».وقد تأُسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، ويضم 6 دول هي: السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.
وشارك في القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد.وقد ترأس ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعمال القمة في قصر الدرعية، نيابة عن عاهل المملكة.وكان ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي القادة ورؤساء الوفود، بحسب الوكالة.وقبل أيام استبق «ابن سلمان» القمة بجولة خليجية شملت سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت.
وقد تشابهت البيانات المشتركة الصادرة عن محطات الجولة في تناولها للملف النووي الإيراني، ومطالبتها بـ«إصلاحات في لبنان»، بالإضافة إلى ملفات اليمن وسوريا وليبيا وأفغانستان.
وتأتي هذه القمة بعد مايقارب عن 4 سنوات من القطيعة التي شهدتها المنطقة الخليجية وهو حدث يرى مراقبون أنه سيلقي بظلاله على المشهد السياسي في الخليج العربي وعلى العلاقات بين دوله كما ستكون له تأثيرات على الملفات الحساسة والعاجلة التي يعيشها في هذه الآونة الشرق الأوسط بصفة عامة . يشار إلى أن مصر والبحرين والامارات والرياض قد قطعت علاقاتها مع قطر في جوان 2017 متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.
وأفضت قمة ‘’العلا’’ الإستثنائية التي عقدت في شهر جانفي المنقضي في السعودية إلى مصالحة خليجية صعبة لكنها كانت متوقّعة بعد جهود وساطة مضنية بذلتها الكويت. وقد اتفقت أغلب المواقف على دعم المصالحة بين دول الخليج العربي وسط «آمال» بنجاح هذه العودة في العلاقات بعد سنوات من العزلة ومخاوف من انتكاسة أخرى قد تضر بمستقبل المنطقة .
انعقدت في هذا العام القمة الخليجية الـ42، لتهيئة أجواء تقارب بين الأطراف الخليجية ويربط متابعون تجاوز هذه القطيعة التي بدأت منذ الـ5 من جوان 2017 وما تلاها من تضييقات اقتصادية وسياسية على الدوحة يربطها مراقبون بضغوطات مورست على الأطراف المعنية على علاقة بمتغيرات كبرى رافقت تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للحكم يوم 20 جانفي الماضي. كما يرى البعض أن هذا التطور الملحوظ في الموقف الرسمي السعودي أولا والخليجي ثانيا بعد الرفض المستمر للجلوس إلى طاولة التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع الدوحة ، يربطه مراقبون بمحاولات الجانبين الاستفادة من متغيرات المشهدين الإقليمي والدولي.
مخرجات القمة
ووفق تقارير إعلامية بحثت القمة، التي عقدت في قصر الدرعية، شمال الرياض عن تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات والتركيز على المستقبل واختتمت بعد ثلاث كلمات مقتضبة ببيان ختامي.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، رحّب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوفود المشاركة، مشدداً على ضرورة ترابط دول مجلس التعاون وتوحيد الصف في وجه التحديات، وذلك بعد مرور 4 عقود على تأسيس المجلس. كما أكد على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.وأشاد بن سلمان وهو يخاطب القادة ورؤساء الوفود الحاضرين بالتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات قمة العلا، مشيراً إلى أن المجلس حقق الكثير من الإنجازات.
كما أوضح أن بلاده مستمرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إذ ذكر في هذا السياق الجولات التي قام بها للعواصم الخليجية الخمس قبيل القمة، وقابل قادتها، للتأكيد على ضرورة حلحلة الأزمات التي تواجه دول المنطقة.
وكانت مصادر خليجية عدة تحدثت عن تفاؤل حذر بشأن التوصل لحلول للخلافات التي تعصف بعلاقات دول في الخليج، ومحاولات لإحداث انفراجة فيها، ولم تتضح بعد تفاصيلها.من جانبه، شدد نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار.
وحضر القمة إلى جانب ولي العهد السعودي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي ترأست بلاده القمة السابقة، ورئيس وزراء الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.وغاب عن القمة سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي ناب عنه رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. كما غاب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وترأس وفد البلاد ولي العهد.وتلا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة.