ترحيبا محليا ودوليا خاصّة وأنها تأتي قبيل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في شهر ديسمبر المقبل . وتسود في هذه الآونة، مخاوف من سيناريو تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى عام إضافي رغم الحراك الديبلوماسي الحثيث لإنجاح رهان 24 ديسمبر والرغبة في الإبقاء على انتخابات البرلمان في التاريخ المحدّد.
وقالت وزيرة الخارجية الليبية أن المؤتمر «يهدف من إلى جعل ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد ومتسق مع هذه الرؤية».وأردفت: «تهدف هذه المبادرة إلى ضمان التنفيذ الأمثل للقرارات الأممية وخاصة قراري مجلس الأمن 2570 و2571 بالإضافة إلى مؤتمري برلين 1 وبرلين 2 بشأن ليبيا».وكشفت المنقوش عن أن المبادرة ترتكز على مسارين، أمني عسكري، وآخر اقتصادي. وأضافت المنقوش إن المبادرة (استقرار ليبيا) ستقدم «الدعم السياسي والتقني اللازم للتنفيذ الأمثل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم مخرجات لجنة 5+5، كذلك دعم الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة».ويعد الجانب العسكري وملف توحيد المؤسسة العسكرية من أهم الملفات الشائكة التي تواجه ليبيا وتقف عائقا أمام تسيير المرحلة الصعبة التي تواجهها حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فرغم إقرار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، لخطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا إلاّ أن غياب التزام الأطراف الخارجية أو الداعمين لهم في الداخل مما يجعل من معضلة التنفيذ أصعب من التوافق الصعب . وأضافت المنقوش أن المبادرة ستقدم كذلك «الدعم الفني في ملف فك ودمج العناصر المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنيا ومدنيا».وأوضحت أنها تهدف في هذا المسار إلى «انسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية».وقالت المنقوش إن هدف المبادرة في هذا المسار «الدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير الخدمات اللازمة للعيش بكرامة وعزة على أرضه». وفي ما يتعلق بالانتخابات، قالت المنقوش «إن هذه المبادرة تهدف إلى حشد الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من أداء دورها بشكل إيجابي».
سيناريو التأجيل
لئن يعلق البعض آمالا على مخرجات هذه المبادرة وسط توقعات وانتظارات لإمكانية حصول توافق بين الأطراف المشاركة، خاصة بعد الجدل والرفض والإنقسام الذي خلفته المصادقة على قانون انتخاب البرلمان الصادر عن مجلس النواب بعد شهر من تسليم قانون انتخاب الى رئيس البلاد، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة الليبي. ووصل الانقسام الى حد إعلان مجلس النوّاب الليبي (شرق ليبيا والذي يترأسه عقيلة صالح ) على الموافقة بالأغلبيّة على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في تطوّر خطير يسبق أجراء انتخابات صعبة في ديسمبر المقبل . ولئن اعتبر المجلس الأعلى للدولة أن الخطوة «باطلة»، فقد اعتبرها شق آخر خطوة متوقعة في ظلّ التجاذبات وعدم التوافق بين مختلف مكونات المشهد الليبي في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي تعيشها ليبيا بعد سنوات من الحرب .وفي تعليق له على التصويت اعتبر المجلس الأعلى للدولة قرار سحب الثقة «باطلا» لمخالفة إجراءاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية.
واعتبر قرار سحب الثقة آنذاك -وفق مراقبين - ردّا على مصادقة رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في بداية هذا الشهر «يُنظر إليه على أنّه تجاوز للإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح المشير المشير خليفة حفتر». ويأتي سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة (مقرها طرابلس)، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل والتي يعتبرها الليبيون والمجتمع الدولي ودول الجوار، طوق النجاة لبلاد عمر المختار بعد عقد من الحرب الضروس بين أبناء البلد الواحد .
يشار إلى أنّ الخلافات كانت سيدة الموقف بين حكومة الوحدة ومجلس النواب منذ فترة ، حيث اتهم عبد الحميد الدبيبة، قبل أيام قليلة مجلس النواب الليبي بـ«عرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر ومتعمد». وقد نجحت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة -والتي تتألف من نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيرا وستة وزراء دولة- في الحصول على ثقة البرلمان في مارس لتتولى بموجب ذلك السلطة التنفيذية برئاسة الدبيبة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين موعد انتخابات 24 ديسمبر.وتراهن حكومة الدبيبة والمجتمع الدولي على الحكومة قصد توحيد الفرقاء الليبيين وإنجاح موعد الـ24 من ديسمبر المقبل. إلاّ أن الخلافات بين الحكومة برئاسة الدبيبة والبرلمان برئاسة عقيلة صالح تفاقمت ووصلت إلى حد التصويت بسحب الثقة منه .
ويزيد هذا الإنقسام من المخاوف حول مسار التحضير لانتخابات ديسمبر التي يُعلّق عليها الليبيون والمجتمع الدولي آمالا كبيرة لحصول انفراج سياسي وأمني طال انتظاره في بلد عمر المختار. ويرى مراقبون أنّ من بين الفرضيات المطروحة تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام آخر والاكتفاء بدعم إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل وبالتالي تمديد مدة عمل حكومة الدبيبة لعام إضافي أو أكثر .
ترحيب دولي
ورحب المجتمع الدولي بالمؤتمر المرتقب ، إذ قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماي دي كارلو، إنّ انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا، في طرابلس «خطوة مهمة»، للحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء روزماي دي كارلو مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، بحضور المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيش، حسب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة.
فيما أعربت روزماي دي كارلو، عن سعادتها «لتمثيل الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) في مؤتمر دعم الاستقرار، واعتبار انعقاده في طرابلس بهذا الحضور خطوة مهمة للحكومة»، وفق البيان.وأشار البيان إلى أن «اللقاء تطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وصعوباته، وضرورة التعاون مع كافة المنظمات والدول ذات العلاقة حتى يتم تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف».