بعد مغادرته البيت الأبيض وتحريك دعاوى قضائية ضده: هل حانت ساعة محاسبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟

عدة قضايا وملفات قضائية تلاحق الرئيس السابق ترامب. ومنذ مغادرته الحكم في جانفي المنقضي بدأت الإتهامات تنهال على رجل الأعمال الجمهوري من كل حدب وصوب.
وفي سياق التحركات الرسمية ضد ترامب مهدت وزارة العدل الطريق للإفراج عن سجلاته الضريبية وكشفت عن مذكرة تظهر أنه «حث مسؤولين كبارا في العام الماضي على الادعاء زورا بأن هزيمته الانتخابية كانت «مشوبة بفساد».
وتحمل الخطوة تغيرات كبيرة عن الأوضاع السابقة خاصة في وقت كان فيه ترامب في الحكم . ووفق بلاغ لها مهدت الوزارة الطريق أمام وكالة الإيرادات الداخلية لكي تسلم السجلات الضريبية الخاصة برجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى السياسة، إلى محققي الكونغرس وهي خطوة ظل ترامب يحاربها لفترة طويلة في سعي منه لمنعها.
وأثار امتناع ترامب انذاك عن نشر سجلاته انتقادات واسعة في صفوف الشارع الأمريكي سعيا منه لحماية ممتلكاته الضخمة.وبعد خسارته الانتخابات لصالح الديمقراطي جو بايدن بدأت الماكينات الإعلامية والقضائية في الضغط على ترامب بهدف محاسبته على سجله الضريبي وأيضا على عدد من الملفات المشبوهة في فترة حكمه.
ومن بين القضايا الهامة الأخرى واقعة اقتحام الكونغرس والعنف الذي رافقها، وكان آلاف من أنصار ترامب اقتحموا الكونغرس في السادس من جانفي الماضي، في الوقت الذي كان فيه المجلس يعقد جلسة للتصديق على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة. وهي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.
وكانت أعمال العنف التي شهدتها «واقعة» الكونغرس والفوضى التي شهدها الكونغرس قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد أثناء جلسة المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي بالرئاسة قد خلفت أعدادا من القتلى والجرحى. ورغم أن الجمهوري ترامب أكّد على عدم نيته الحضور في مراسم تسليم السلطة لبايدن آنذاك ،إلاّ أن المشهد المتوتر الذي اتسم به الشارع الأمريكي منذ انتخابات 3 نوفمبر المنقضي فرض استنفارا أمنيا وسياسيا غير مسبوق في البلاد بعد تهديدات بعدم تسليم السلطة واتهامات بالتزوير وتصريحات متضاربة من قبل فريق ترامب .
وقد خلقت جميع هذه التطورات جدالا واسعا حول فتح تحقيق حول الواقعة من عدمه وصراعا داخل أسوار الكونغرس،الى أن نجحت لجنة صلب الكونجرس في فتح تحقيق في الخادثة رغم معارضة الشق الجمهوري خشية إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب.
قضايا تلاحق ترامب
وفي تحقيق نشرته «بي بي سي» فإن هناك 6قضايا قانونية تلاحق ترامب بعد مغادرته سدة الحكم وقد يؤدي الخوض فيها من قبل القضاء إلى محاسبته.
أولى القضايا هي مزاعم دفع أموال مقابل السكوت وهي فضيحة جنسية . وركز التحقيق الأول على خرق القوانين الفيدرالية أو الوطنية، ودور مايكل كوهين محامي ترامب السابق والذي قام بمهمة «الوسيط».وخلال التحقيقات أقر كوهين بدفعه أموال لامرأتين.
وقد اعتبرت تلك المدفوعات انتهاكات لتمويل الحملة الانتخابية، وحُكم على كوهين بالسجن لثلاث سنوات عام 2018.
القضية الأخرى هي تحقيق التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وقد طلب المدعي العام الاطلاع على السجلات المالية لترامب وشركاته على مدى سنوات، بما في ذلك الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب خلال ثماني سنوات.
ومنذ ذلك الحين، حاول ترامب إعاقة مذكرة الإحضار، بحجة أنها تعد بمثابة مضايقة سياسية. وهو ما اعترضت عليه محكمة استئناف فيدرالية في أكتوبر الماضي، وسمحت للمدعين بالإطلاع على الإقرارات الضريبية.
والاتهامات الأخرى يواجهها ترامب تتنزل ضمن تحقيق الاحتيال العقاري. وتعود جذور هذا التحقيق أيضاً إلى كوهين محامي ترامب السابق الذي أخبر الكونغرس في فيفري 2019 بأن ترامب قام بتضخيم قيمة أصول ممتلكاته لتأمين قروض، وقلل من قيمتها لتخفيض ضرائبه.
كما يُتهم ترامب بمخالفة القواعد التي تمنع تلقي الهدايا والهبات خلال فترة رئاسته. وهناك قواعد معروفة باسم «شروط الهبات» منصوص عليها في الدستور الأمريكي.
ويُلزم أحد الشروط كل المسؤولين الفيدراليين بما فيهم الرئيس بطلب موافقة الكونغرس قبل قبول أي مزايا من دول أجنبية.
وتزعم ثلاث دعاوى مدنية منفصلة أن ترامب لم يتقدم للحصول على هذه الموافقة.
كما وجهت لترامب اتهامات بسوء السلوك الجنسي من قبل نساء تعود مزاعمهن لعقود مضت. وقد نفى ترامب كافة الادعاءات ووصفها بأنها «أخبار زائفة» وتشهير ومؤامرات.
وفي المقابل، قام عدد منهن برفع دعاوى قضائية ضد ترامب. ورفعت اثنتان دعاوى تشهير ضده لقيامه بوصفهما بأنهما كاذبتان.