ليبيا: الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بحل شامل بقيادة الليبيين

القادم من طرابلس التي اجتمع فيها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا .
ووفق بيان صادر أمس عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أكد بوريل على التزام الاتحاد الأوروبي بتفاهم وقف إطلاق النار، مشددا على أهمية تنفيذه الفوري والدائم. وأشار البيان إلى أن المناقشات ركزت على جهود الوساطة المطلوبة و إجراءات خفض التصعيد بما في ذلك تنفيذ حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة ودور العملية البحرية – ايريني – الأوروبية في تنفيذه .
كما ناقش بوريل مع السراج في طرابلس قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك مثل الهجرة والمظاهرات الأخيرة أما بخصوص لقاء بوريل مع رئيس مجلس النواب،فقد تناولت المناقشات فرص إيجاد حل سلمي للازمة الراهنة وتطورات الوضع شرق ليبيا .وكان المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب كشف أن المشاورات مع المسؤول الأوروبي استعرضت سبل تثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عائدات النفط. كما طالب رئيس البرلمان من ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي مزيد الضغط على الأطراف المعرقلة للحل السلمي لإيجاد سلطة موحدة، الجدير بالملاحظة بان مسالة عائدات النفط و تسليم الموانئ النفطية وتوحيد المؤسسة العسكرية وموضوع المرتزقة مازالت تشكل عقبة حيال أي مبادرة لإنهاء الصراع .
خروقات جديدة
إلى ذلك أكدت غرفة عمليات بركان الغضب التابعة للوفاق رصدها لخرق جديدة لوقف اطلاق النار المعلن من السراج و عقيلة صالح تباعا والذي حظي بدعم وترحيب دولي .
الخرق الجديد وتبعا لبلاغ بركان الغضب ،جرى تسجيله بين مصراته وسرت وقامت به مجموعات تابعة لحفتر دون تسجيل خسائر بشرية وتمثل في إطلاق صواريخ من نوع غراد، ويجمع مراقبون بان هذه الخروقات تبقى غير ذات أهمية ولا يمكن أن تؤدي لتطور الوضع وإشعال حرب بين طرفي الصراع لخشية القادة الميدانيين من تعرضهم للمساءلة وإمكانية إصدار عقوبات في شأنهم .
ولفت هؤلاء المراقبون إلى أنّ الخروقات المسجلة تؤكد مرة أخرى عدم رضوخ المجموعات المسلحة التابعة للسراج وحفتر إلى تعليمات الصادرة من طرابلس والرجمة، فرغم تأكيد حفتر انه يقود جيشا نظاميا يلتزم بالتعليمات من القيادة العامة إلا أن الذاكرة تحمل تجاوزات متعددة ، ونفس الحال ينطبق على السراج الحامل لصفة القائد الأعلى للجيش حيث سبق لمجموعاته المسلحة أن تورطت في مجازر بينها مجزرة براك الشاطئ الوحشية .