المحتلة في تحد صارخ للرفض الفلسطيني والدولي لهذه الخطوة الجائرة وما تكرّسه من سياسة الاحتلال الاستيطانية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية . ورغم هذا الإصرار الصهيوني يستبعد مراقبون أن يتم اليوم البدء في تنفيذ هذا المخطط لعدة اعتبارات أهمها وجود انقسام حاد داخل حكومة الإحتلال نفسها ، وتعالي الأصوات الدولية الداعية إلى تجميد هذا القانون.
ويشمل مخطط اسرائيل ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بمساحة إضافية تقدر بـ30 %».
ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون، منذ مطلع جوان المنقضي، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة الغربية وغزة تنضاف إليها مواقف دولية صادرة عن زعماء العالم وعن منظمات حكومية وغير حكومية في مختلف أصقاع العالم تدين هذه الخطوة الإسرائيلية المتعنتة والمتجاهلة لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للسلام .
وطالب نقابيون فلسطينيون، وعرب، أمس الثلاثاء، بتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.جاء ذلك خلال مؤتمر، عقده «تجمّع النقابات المهنية» بمدينة غزة، رفضا لخطة الضم، بمشاركة شخصيات فلسطينية اعتبارية، ونقابيون فلسطينيون وعرب وفق وسائل إعلام .
ونتيجة لهذا التعنت الصهيوني وظهور بوادر عن توجه «اسرائيل» للبدء اليوم في تنفيذ خططها - رغم الإنقسام الداخلي أيضا ورفض الأردن القاطع لهذه الخطوة - والمعارضة الفلسطينية والعربية والدولية ،تطالب الحكومة الفلسطينية بتطبيق الدول الرافضة للإحتلال الإسرائيلي إعترافها بدولة فلسطين كإجراء احترازي لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.
دعوة للإصطفاف
أول الدول التي دعتها السلطة الفلسطينية للاعتراف بدولة فلسطين هي بريطانيا التي صوت مجلس العموم في أكتوبر 2014 بأغلبية كاسحة، لصالح مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.وحصلت المذكرة وقتها، على تأييد 274 عضوا في البرلمان، ورفضها 12 عضوا فقط، فيما اعتبر اعترافا رمزيا بدولة فلسطين.
وإلى جانب الاعتراف بدولتهم، يطالب الفلسطينيون على المستويين الرسمي والشعبي، بريطانيا، بالاعتذار عن وعد بلفور، الذي مهّد لإقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية. وإلى جانب بريطانيا كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، عن أنّ ثماني دول أوروبية أعربت عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين بشكل منفرد بعيداً عن إجماع دول الاتحاد، ردّاً على مخططات الضمّ الإسرائيلية، ولدعم فلسطين.
وفي سياق الانقسام الداخلي صلب حكومة الاحتلال قال وزير الحرب أن «موعد الأول من جويلية «ليس مقدسا» و«ما دام ليس متعلقا بكورونا فسينتظر»، قبيل جلسة حكومية حاسمة بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية. كلام غانتس قال مراقبون أنه يكشف عمق الخلاف بينه وبين نتنياهو حول خطط الضم وتوسيع نطاق مستوطناتها. ومن جهته نتنياهو إن قضية ضم أجزاء من الضفة الغربية لا تعتمد على دعم حزب غانتس» ، داعيا إلى التماشي مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد براس أن بيني غانتس، قال لحزبه أزرق أبيض إن ‘’أولويته القصوى هي تجاوز الأزمة الصحية والاقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا. وأضاف «أي شيء لا علاقة له بالمعركة ضد الفيروس التاجي سينتظر».