للتصدي للخطاب الإسلامي الراديكالي الذي استفحل في السنوات الماضية و أدى إلى مشاركة فرنسيين مسلمين في الهجمات الإرهابية لعام 2015.
إعادة النظر في مكونات المؤسسات الممثلة للإسلام في فرنسا وإعادة صياغة خطاب ديني ومدني في مواجهة التطرف الديني كانت من أولويات الحكومة الفرنسية بعد الهجمات الإرهابية الإسلامية على فرنسا في جانفي ونوفمبر 2015. وإن قامت الحكومة بتطوير إجراءات جديدة أمنية للقضاء على الحركات الجهادية على التراب الفرنسي ومهاجمتها عسكريا في ساحات القتال في إفريقيا و سوريا و العراق، فإن البعد الثقافي والفكري أخذ حيزا من الاهتمام أدّى إلى تقديم مخطط وطني لمقاومة الراديكالية الإسلامية أعلن عنه مانويل فالس الإثنين 9 ماي بحضور رموز هذه الخطة الشاملة وزير الداخلية برنار كازنوف ووزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم ووزير العدل جون جاك أورفواس.
إجراءات وقائية
أقر المخطط الجديد ضد الحركات الإسلامية الراديكالية جملة من الإجراءات الوقائية تمثلت أولا في تجنيد مزودي خدمات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها التكفيريون مثل فايسبوك وتويتر. من ذلك أن انتقل وزير الداخلية إلى الولايات المتحدى لتحسيس المسؤولين على هذه الشركات والاتصال بالشركات الفرنسية والأوروبية لتسهيل عمليات المراقبة والبحث.
وقررت الحكومة تكثيف مراقبة الإتصالات، التي تحسنت جراء نظام حالة الطوارئ ، وكل عمليات التواصل الاجتماعي بالتعاون، من1 جانفي 2015، مع كبرى الشركات الفرنسية. وإن تحسنت علاقات التعاون فإن الحكومة ترغب في أكثر مرونة من قبل الشركات ومدها بشفرة برامجها الرقمية. لكن الشركات لم توافق إلى حد الآن على مد الحكومات بتلك المعلومات الأساسية لضمان سلامة عملياتها. وتبقى هذه المسألة المعقدة و الشائكة تحت البحث والتفاوض خاصة أنها مرتبطة بمصالح مالية واقتصادية تشمل عديد البلدان وتدخل في حرية الاستثمار الذي يفرضه نظام العولمة وكذلك لا تخضع للقانون الفرنسي في كل الحالات.
معسكرات لردع وإصلاح التكفيريين
في نفس السياق تقرر إنشاء «شرطة افتراضية» تعنى بمراقبة......