مشروع قرار في الغرض أمام أنظار البرلمان على أن يُنظر فيه يوم غد الاثنين بعد أن كان مقررا بداية شهر جانفي المقبل . والى جانب الرفض الداخلي في ليبيا أثار هذا التطور رفضا روسيا أمريكيا مصريا بالإضافة إلى انقسام دولي حاد حول الدور الذي تلعبه تركيا في الأزمة الليبية وتزايد مطامع «اردوغان» في بلد عمر المختار.
وقالت وسائل إعلام تركية إن مقترح إرسال قوات الى ليبيا ربما يتم طرحه في البرلمان في 30 ديسمبر الجاري، قبل أسبوع من الموعد المقرر وربما يُجرى التصويت في الثاني من جانفي المقبل. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد قال في وقت سابق إن البرلمان يمكن أن يصوت على الاقتراح في الثامن أو التاسع من جانفي.وكان لتوقيع الرئيس التركي مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية والمعترف بها دوليًا، في نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم حول مناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط، والتعاون العسكري والأمني بين البلدين ، أثر كبير على مسار الأزمة الليبية وتشعّباتها خاصة في ظل تداخل الأدوار الخارجية هناك بين داعم للسراج من جهة وداعم لحفتر من جهة أخرى. واعتبر مراقبون أنّ التطورات المتسارعة التي عاشتها الأزمة الليبية والحديث عن قرب اندلاع الحرب في العاصمة طرابلس، أعاد الملف الليبي إلى دائرة الاهتمام الدولي خصوصا بعد ظهور تركيا في الصورة ومحاولاتها -وفق مراقبين - نقل ثقلها العسكري من سوريا إلى ليبيا وخلق موطئ قدم لها في الشمال الافريقي.
وفي سياق المواقف الدولية أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا عزم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة ليبيا في السابع من جانفي المقبل.
تأثيرات الحرب على تركيا
وفي تعليقه على نية تركيا ارسال قوات الى ليبيا قال المحلل السياسي السوري سومر سلطان لـ«المغرب» أنّ «إرسال تركيا قوات لها إلى ليبيا سيسبّب على المدى المتوسط، وربما البعيد قليلاً، إنهاكاً لها، لأن اقتصادها وتكديسها التقني والعسكري وصناعتها الحربية لا تحتمل كل هذا التشتيت لقوتها. رهانها الوحيد هو على الطائرات المسيرة المعززة بصواريخ مضادة للدروع، من طراز بايراكتار، التي يصنعها سلجوق بايراكتار صهر الرئيس أردوغان. ولكن في حال وضعت روسيا ثقلها العسكري في ليبيا، بشكل مشابه لما فعلته في سوريا، يمكن القول إن قوات الجنرال حفتر ستتمكن من تقليل فاعلية هذه المسيرات عبر التقنيات الروسية» على حد قوله.
وتابع محدّثنا «يبدو أن أردوغان يطمح إلى تجاوز العقبات السياسية والعسكرية هذه عبر نقل جزء من التنظيمات الموالية له في سورية إلى ليبيا. وبهذا يحقق غايتين؛ ففي المقام الأول يقدم نفسه لمحور موسكو دمشق وكأنه قدم تنازلات مهمة في ملف إدلب؛ وفي المقام الثاني يخفف من العبء المادي والعسكري المرهق لعمليات ليبيا عبر تأسيس المنظومة التالية:تلزيم العمل الحربي لشركات خاصة، على رأسها شركة «سادات» التي يترأس مجلس إدارتها مستشاره الجنرال المتقاعد عدنان تانريفيردي، وتلزيم تكاليف العمل الحربي لقطر. كما سيكتفي الطرف التركي بإدارة العملية عبر مستشارين، من ضباط عسكريين واستخباراتيين، يكونون بعيدين قدر الإمكان عن الاشتباكات المباشرة وسيكون لعملية الإمداد بطائرة بايراكتار دخل مادي للدولة التركية، ولعائلة أردوغان بالذات، لأنه سيكون هناك ممول للعمل الحربي، هو دولة قطر على الأغلب.
وأضاف «هناك دخل مادي آخر من عمليات بيع المعدات الحربية المصنعة تركياً إلى قوات حكومة الوفاق؛ وعلى رأسها المدرعات وعربات النقل وبعض أنواع الذخيرة التي تنتجها تركيا. اذ قد يكون لهذه المنظومة مردود جيد بالنسبة لحكومة أردوغان على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل، وعندما ستنهك القوات الموالية له في جبهتين صعبتين، هما سوريا وليبيا، وعندما يتعرض لضغوط سياسية ثقيلة، ستبدأ الآثار السلبية بالظهور، وخاصة عندما يعجز عن تعويض الخسائر البشرية في صفوف الميليشيات الموالية له. وكذلك في حال تمكنت قوات حفتر من تطوير حلول ناجعة أمام الطائرة المذكورة’’ على حد تعبيره.