وإنحيازا للقوات المسلحة السودانية للثورة الشعبية بعد ان لبت نداء شعبها في اسقاط نظام الحكم. حيث تخوف العديد من دول الجوار من انتقال الفوضى إليها خصوصا وأن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد الإضطرابات. الاتفاق الذي جاء برعاية أفريقية يشكل نقطة حاسمة في إطار التوافق بالسودان ويمهد لحكومة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وجاء بعد إسقاط النظام السابق وتظاهرات استمرت اكثر من ستة أشهر. واتفق الطرفان أيضا على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في أحداث العنف. وبحسب الاتفاق، يتشكل المجلس السيادي من 11 عضوا، بينهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
ولا يخفى على عديد الملاحظين الإنقسام الحاصل في الساحة السودانية حيث توجد الآن أكثر من سبعة تحالفات كبيرة مختلفة الرؤى والتوجهات . وبالرغم من أن قوى الحرية والتغيير كان صوتها الاعلى خلال الثورة إلا انها لا تضم كل الأحزاب الكبرى، حيث أن الحزب الإتحادي بشقيه الأصل والمسجل هو الحزب الذي أعلن استقلال السودان ليس جزءا منها ولا الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وهي الفصيل الأكبر ولا حركات شرق السودان التي وقعت إتفاقية سلام الشرق . كما ان حزب الأمة صاحب اكبر قاعدة جماهيرية بين احزاب قوى الحرية له أحيانا مواقف مختلفة كثيرا عن المواقف التي تعلنها قوى التحالف. وبالتالي فإن إقتصار الاتصالات والإتفاقيات على قوى الحرية والتغيير وإقصاء القوى الأخرى لن يؤدي لإستقرار وسلام دائم . يشار الى ان تونس اكدت أنها تتتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في السودان، وتعرب عن ثقتها التامة في قدرة الشعب السوداني الشقيق على تخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه في كنف الأمن والاستقرار. وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية أن تونس تأمل في تحقيق انتقال سلمي للحكم يلبي تطلعات الشعب السوداني المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتنمية. وأكدت الديبلوماسية التونسية أن تونس وإذ تشدد على ضرورة احترام إرادة الشعب السوداني وخياراته وطموحه إلى مستقبل أفضل، فإنها تؤكد، انطلاقا مما يجمعها مع السودان من أواصر أخوة وعلاقات تاريخية متينة، على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية.