الوطية جنوب غرب طرابلس وتمتعها بحاضنة اجتماعية في ورشفانة وصبراتة والزاوية . فيما انضمت اغلب مليشيات مصراتة لما يعرف بقوة الوسطى اما في طرابلس فقد انضمت اغلب المجموعات المسلحة الى دفاع وداخلية الوفاق.مشهد عسكري يؤشر الى اختفاء المليشيات من الساحة ولم يعد سوى عدد قليل منها ظاهر ويعرقل من فترة الى اخرى مساعي الحل السياسي . ويعود الفضل في تقليص تواجد المليشيات إلى جهود حكومة الوفاق وتوفيرها حوافز لتلك المجموعات حتى تندمج صلب المؤسسات العسكرية والأمنية . لكن الخلل كان في طريقة الاندماج حيث انخرطت المجموعات المسلحة في شكل جماعات وليس بطريقة فردية بمعنى يصبح من الصعب ضمان تنفيذ تلك المليشيات للتعليمات الصادرة عن وزير دفاع او داخلية الوفاق وانما ترضخ وتعلن عن لقائها السابق.
الواقع الراهن جعل مدينة مثل مصراتة خالية من المليشيات تماما ونفس الصورة نجدها في غرب ليبيا. وفي غرب البلاد وطرابلس تراجعت مظاهر السلاح بشكل لافت، اما في اقليم برقة حيث جرى تفعيل المؤسسة العسكرية والأمنية بصفة مبكرة نسبيا فالإشكال الوحيد الامني هو وجود قطع السلاح الخفيف لدى المواطنين ولأجل الحد من استعمال ذلك السلاح اصدرت الجهات المعنية عديد القرارات، واقرت عقوبات على كل من يتورط في احداث او خروقات لكن تلك الخطوات تبقى دون المطلوب.
عقبات توحيد الجيش
تبعا لما تقدم اصبح من غير الجائز الحديث عن مليشيات مسلحة في ليبيا ولا انتشار سلاح طبعا مع استثناء بؤر قليلة في الجنوب – جبال الهاروج ، ولئن غابت الاحصائية الرسمية فانه بناء على مساحة نفوذ قوات الجيش سواء التابع للحكومة المؤقتة أو حكومة الوفاق فإننا نجد حوالي 95 % من مساحة ليبيا تحت سيطرة قوات الجيش ، لكن الأشكال مرّة ثانية هو فشل توحيد هذا الجيش رغم ما يقال عن تقدم المبادرة المصرية.
ويعود سبب تعثّر توحيد الجيش لرفض القائد العام الحالي خليفة حفتر التخلّي عن منصبه والعمل تحت سلطة السراج الذي منحه الاتفاق السياسي صفة القائد الاعلى للجيش، كما يعارض عدد كبير من ضباط الجيش انضمام افراد وقيادات من المجموعات المسلحة الحالية للجيش القادم.
يرى متابعون لمسار توحيد الجيش بان ساسة ليبيا والمتصدرون للمشهد السياسي والعسكري سوف يبدؤون يوم تتطوّر الأوضاع للأسوأ. على اضافة فرصة تقلص تعداد المليشيات ، كذلك البعثة الأممية لم تستغل رغبة أغلب المليشيات الاندماج في الجيش والأمن ، فكل ما عرضته البعثة في هذا الاطار هو خطة الترتيبات الامنية الهشة للغاية.
بينما كان الواقع يحتم عليها رعاية مساعي توحيد الجيش والضغط على المعرقلين وخلق اليات واضحة تأخذ بعين الاعتبار شروط العمل العسكري، كما كان الواجب يحتم على البعثة الاممية ابعاد القيادات العسكرية عن التجاذبات السياسية لا ان يتحول قائد عسكري الى طرف سياسي ومفاوض. وليس معنى ذلك منع التفاوض بين العسكريين والسياسيين مطلقا لكن ان يكون التفاوض بصفة سرية.
عموما تبقى ازمة ليبيا والمعضلة التي اطالت تلك الازمة هي غياب الاليات وتوفير النوايا الحسنة، وغياب تام لعنصر الثقة اذ ان كل طرف يتخوف من الأخر و يثق فقط في طرف خارجي داعم له.