باعتبار أهمية الحقل حيث ينتج 350 ألف برميل من النفط الخام يوميا وهو المغذي الرئيسي لمصفاة الزاوية غرب طرابلس. ومنذ إغلاقه الأحد الماضي تتالت ردود الأفعال المستنكرة لما أقدمت عليه سرية المشاة 30 المكلفة بحمايته والتابعة لرئاسة أركان طرابلس وحرس المنشآت النفطية بحكومة الوفاق.
أول المستنكرين المؤسسة الوطنية للنفط على لسان رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله الذي هدد المعتدين بالملاحقة القضائية محليا ودوليا، فيما طالبت الأمم المتحدة بفتح الحقل فورا. الاتحاد الأوروبي من جانبه دعا المجموعات المسلحة لإخلاء الحقل بأسرع ما يمكن. الضجة التي عقبت غلق حقل الشرارة وحالة الإرباك المحلية والتهديدات والاتهامات التي طالت المعتدين تصاعدت بشكل لافت مما جعل السرية 30 مشاة ترد على التهديدات وأرجعت سبب غلق الحقل إلى تأخر صرف رواتب عناصرها من حكومة الوفاق، وأكد المتحدث باسم السرية أن مطالبهم شرعية و أضاف المتحدث أن لب الموضوع هو تهميش الجنوب وان خيرات إقليم فزان تذهب لطرابلس ومدن الشمال في حين يتم تجاهل التنمية في الجنوب.
ردود أفعال متضاربة
في إطار ردود الأفعال روما استغربت وفق أصوات من الجنوب عدم زيارة المبعوث الاممي لتلك المناطق لدواعي أمنية مثلما سبق لغسان سلامة نفسه أن أكد مع أن عدة مدن آمنة وتحت سيطرة الجيش الوطني ضمنها مدينة براك الشاطئ..
ويرى متابعون بان استمرار حقل بأهمية حقل الشرارة النفطي الذي يسبب خسائر مالية يومية ب30مليون دولار للخزينة العامة سوف يزيد من متاعب حكومة السراج سيما وأن حقولا إضافية مرشحة للغلق مثل حقل الفيل وحقول أخرى... ويضيف المتابعون بان حكومة السراج ارتكبت أخطاء كبيرة أولها دمج مليشيات بالمؤسسة العسكرية دون ترتيب ولا تحريات مثلما حدث عند دمج المليشيات المسماة حاليا بسرية المشاة 30. ثاني الأخطاء عدم صرف الرواتب في موعدها وأي مجموعة سواء مسلحة أو غير مسلحة تتأخر الحكومة في صرف رواتبها لأشهر طبيعي أن تتمرد على الحكومة، وهذا المشهد تكرر بالنسبة لحكومة الوفاق في عديد المواقع و المؤسسات من مطارات وموانئ ومؤسسات صحية.
معطيات وحقائق تدل على أن المسؤولية فيما يحدث في حقل الشرارة تقع على كاهل حكومة السراج بصفة مباشرة وعلى مؤسسة النفط بصفة غير مباشرة. السراج لأسباب سالفة الذكر والمؤسسة الوطنية للنفط لأنها قصرت في تنمية مناطق الإنتاج النفطي، وذلك دون نفي بعض جهود التنمية بالتعاون مع المجالس البلدية لكن تظل تلك الجهود محتشمة ولا تستجيب لطموحات أهالي الجنوب المنكوب.
فشل حكومة الوفاق
بقطع النظر عن تداعيات غلق آبار النفط جنوب ليبيا والحرج الذي لحق السراج ينشر نشطاء بمختلف إقليم البلاد إلى أن حكومة الوفاق فشلت في تامين النفط إنتاجا وتصديرا. إنتاجا لأنها أوكلت الحماية لمليشيات هي غير واثقة من ولائها ولا انضباطها وفشلت أيضا إنها لم تدعم قوات حفتر ماليا ولوجيستيا، حيث أنها لا تصرف رواتب لذلك الجيش الذي يحارب الإرهاب ويؤمن الموانئ النفطية ولم تمكنه من السلاح المكدس في مخازن طرابلس ومصراته و الزاوية .. وهكذا نجد حكومة الوفاق تدفع ضريبة انقسام الجيش القادر وحده على حماية موارد الثروة وأساسا النفط والغاز...
يشار إلى أن حكومة السراج وجدت نفسها وحيدة تواجه معضلة غلق آبار النفط إذ غاب تماما دور مجلس النواب ومجلس الدولة و كذلك بعثة الأمم المتحدة التي اكتفت بإصدار بيان في الغرض. وهذا بداهة لا يكفي إذا ما كانت هي جادة في دعم ومساعدة الليبيين في معالجة أزمتهم.