وباقي المدن الليبية، بما أنّ الشرط الأمني إضافة إلى الشرط التشريعي وقبول نتائج الانتخابات هي جوانب وعناصر طالبت البعثة بتوفرها لإجراء الانتخابات.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعاد تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية ثم قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتغيير وزير الداخلية ، وقبل ذلك احتضنت مدينة الزاوية اجتماعا جمع ممثلين عن طرابلس ومدن الطوق وعدد من أعيان القبائل وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا جرى توقيع ما يعرف حاليا باتفاق الزاوية الأمني والذي ينص على خروج المجموعات من طرابلس وتسليم المواقع العامة والخاصة.
ثم في وقت لاحق أعلنت داخلية الوفاق تسلمها ل 30 موقعا والانطلاق في المجاهرة بالأمن في طرابلس الكبرى ، ووفق شهود عيان سير خطة ضبط الأمن يسير على الوجه المطلوب، لكن الأمم المتحدة مازالت متخوفة من حصول اختراقات أمنية مخاوف يراها مراقبون مشروعة لعديد الأسباب منها وجود مخزون ضخم من الأسلحة في طرابلس يقدر بحوالي 15 مليون قطعة سلاح تبعا لتقارير أممية مخزون يقع تحت سلطة عبد الرؤوف كارة قوة الردع الخاصة وغنيوة الككلي الأمن المركزي وجزء آخر تحت سلطة كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري ورغم ولاء هذه القيادات للمجلس الرئاسي إلاّ أن سلوكها يغلب عليه الطابع المليشاوي، وتفتقر بداهة لما يسمى بالانضباط العسكري والأمني وهو واحد من مخاوف الأمم المتحدة لذلك لوحت البعثة الأممية بإمكانية توسيع عقوبات مجلس الأمن الدولي لتشمل كل من يقوض أمن طرابلس.
عنصر الأمن والاستقرار لا يشكل هاجسا ومصدر تخوف في باقي مدن الغرب الليبي ولا في ترهونة، حيث استعادت القبائل نفوذها وأصبحت قادرة على ضبط الأمور وأيضا عدم توفر مخازن للسلاح ومعسكرات في تلك المدن على خلاف طرابلس.
«برقة لا تمثّل مشكلا»
تركيز المجتمع الدولي ومن يسهرون على تنفيذ الترتيبات الأمنية يقع على طرابلس وغربها باعتبار تفعيل المؤسسة الأمنية المتواجدة في كامل إقليم برقة بعد حل جميع المجموعات المسلحة هناك والقضاء على الجماعات الإرهابية باستثناء فلول صغيرة في مدينة درنة والقبض على قيادات كبيرة من تنظيم القاعدة بالمنطقة على غرار الإرهابي المصري هشام عشماوي، ويعود الفضل في استعادة الأمن في شرق البلاد إلى تماسك القبائل ووضعها مصلحة الوطن فوق مصلحة القبيلة صورة تمثلها واقعة اعتقال قوات الكرامة لفرج قعيم وكيل داخلية الوفاق احد أبناء قبائل العبيدات.
حيث إقتصر رد فعل العبيدات على تنظيم تحركات سلمية وإرسال وفود إلى القيادة العامة للجيش وللقضاء على المظاهر المسلحة وفرض هيبة القانون قامت الأجهزة الأمنية بدورها المطلوب فحجرت إطلاق الرصاص وحمل السلاح ، كما أصدرت القيادة العامة التعليمات لأفراد الجيش بمنع استعمال السيارات والآليات المسلحة إلاّ من حلول إذن رسمي أمام هكذا مشهد لم يبق خارج السيطرة سوى إقليم فزان بسبب التدخل الخارجي وشبه عجز لحكومتي طرابلس وطبرق في معالجة معضلة أمن الإقليم .والسؤال المطروح هل ينجح الجيش الليبي الذي يقوده حفتر وبعد قرار الأخير إرسال خمس كتائب إلى تلك المناطق في توفير الأمن؟
يشكك المتابعون في قدرة تلك الكتائب إنجاز المطلوب ولن نتحدث عن ضعف الإمكانيات أو شساعة المنطقة ولكن نشير إلى جانب أخر وهو غياب التواصل مع قوات المجلس الرئاسي اذ الخطأ السائد هو إعتقاد كل طرف أن العدو واحد وأن فوضى الجنوب تهدد الوطن كله.