قوات الامن اضافة الى مدرسين وجامعيين، وذلك بالتزامن مع التنصيب الرسمي للرئيس رجب طيب اردوغان بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة . وتعد هذه الموجة الكبيرة من الاقالات الثانية من حيث العدد بعد آلاف الاقالات الاخرى التي تلت محاولة الانقلاب الفاشل في جويلية 2016.واثارت هذه الخطوة انتقادات حقوقية داخلية ودولية كبيرة معتبرة انها خرق واضح لحقوق الانسان وتكريس لسلطة ديكتاتورية.
ويشارك قادة 22 بلدا ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة، فضلا عن أمناء ست منظمات دولية، في مراسم التنصيب التي جرت امس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.وقالت تقارير اعلامية ان من بين الاقالات اكثر من9000 آلاف من العاملين في جهاز الشرطة، و6000 آلاف من عناصر القوات المسلحة ، كما تضمنت لائحة المقالين نحو الف موظف في وزارة العدل و650 في وزارة التربية.وتؤكد تقارير رسمية تركية ان هذه الدفعة من الاقالات هي الاخيرة التي تصدرها السلطات التركية في اطار حالة الطوارىء ، مع العلم انه سينتهي العمل رسميا بحالة الطوارئ في الـ19 من جويلية الحالي.
وتتزامن هذه الاقالات مع ماتعيشه الساحة السياسية في تركيا من تطورات كبيرة بعد استفتاء افريل العام الماضي والذي أحكم من جديد قبضة النظام الرئاسي في الجمهورية التركية. ويسمح مشروع القانون الجديد وفق وسائل اعلام تركية لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك. كما يمنح للمجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى.وسيتسنى كذلك تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية، بما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجري العام الماضي وأثار غضبا واسع النطاق بين منتقدي الحكومة وقلق مراقبي الانتخابات.والتعديلات المطروحة من المنتظر أن تسمح أيضا للأحزاب بتشكيل تحالفات انتخابية.
ويرى متابعون ان تركيا امام مرحلة جديدة من مراحل تكريس سلطة «السلطان الواحد» متمثلا في الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والحزب الحاكم وشركائه على الساحة السياسية . اذ يرى مراقبون ان هذه التطورات بما فيها اجراء انتخابات مبكرة ستساعد على ضمان بقاء أردوغان في قمة السلطة، في وقت باتت تركيا تتحول بشكل «مثير للجدل» إلى رئاسة تنفيذية بعد عقود من اعتمادها على النظام البرلماني.
فمنذ انتخابه رئيسا للبلاد يسعى أردوغان بكل ثقله الى مزيد تكريس نفوذه خاصة بعد نجاحه في ارساء نظام رئاسي كان ضامنا شرعيا وقانونيا له لتوسيع صلاحيات حكمه وهيمنته السياسية ، ويرى مراقبون ان المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف شهر جويلية 2016 كانت احد اهم اسباب نجاح الرئيس التركي في تحقيق اهدافه سواء المتعلقة بالتخلص من اعدائه عبر موجة الاعتقالات واسعة النطاق التي أطلقها او من خلال الاصلاحات الجذرية التي مررها عبر البرلمان وأوّلها التعديل الدستوري الذي نجح في تمريره عبر استفتاء العام المنقضي.
تحديات داخلية وخارجية
ويرى متابعون للشأن التركي أن هذا الواقع الذي تعيشه انقرة اليوم يزيد من تكريس سمة الهيمنة المطلقة للحزب الحاكم وحلفائه كما يزيد من تكريس نفوذ رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان، ويأتي هذا في وقت تعيش فه تركيا حراكا داخليا وإقليميا ودوليا متزايدا نظرا للأدوار التي تلعبها تركيا في عدّة ملفات اقليمية على غرار الازمة السورية وأيضا تذبذب علاقاتها مع الغرب بصفة عامة بعد فشل جهودها في الانضمام للاتحاد الاوروبي والتي استمرت لسنوات طويلة .
ورغم ان الانتخابات المبكرة أنهت جدلا كبيرا اجتاح المشهد السياسي مؤخرا بعد دعوة الحزب القومي حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم الى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية مُبكّرة قبل عام ونصف العام على الموعد الذي كان مقررا لها وهو شهر نوفمبر 2019 ، إلاّ انها زادت من حدّة الانتقادات الموجهة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان اذ اتهمت المعارضة التركية وأيضا الدولية بالدكتاتورية نظرا للصلاحيات الكبيرة التي يمتلكها اردوغان سواء عقب استفتاء افريل 2017 او نتيجة التنقيحات التي سبقت الانتخابات المبكرة في جوان الماضي.
علاوة على التحديات الداخلية التي تواجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تجد الحكومة التركية نفسها امام واقع اقليمي ودولي متشابك تخيم عليه تطورات متسارعة سواء على صعيد علاقات انقرة الخارجية المتوترة مع الولايات المتحدة الامريكية بسبب عدة خلافات اولها غموض مصير الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتّحدة، والذي تطالب تركيا بتسليمه بتهمة الوقوف خلف الانقلاب الفاشل في جويلية 2016. بالإضافة الى الدعم الأمريكي المتنامي للأكراد في سوريا وهو مايثير سخط السلطات التركية التي تحارب منذ عقود لمنع اقامة دولة كردية على حدودها مع سوريا .