اثر هجوم شنته مجموعة مسلحة، كما اعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية.وقالت قوة الردع الخاصة المكلفة ضمان امن المطار على صفحتها على فيسبوك ان «هجوما» استهدف موقع مطار معيتيقة الدولي «والسجن الذي يقبع بِه أكثر من 2500 موقوف بقضايا مختلفة». واضافت ان الهجوم كان يهدف الى «تحرير» عدد من السجناء تابعين للمجموعة المهاجمة.
ولم يتم تحديد الجهة المهاجمة لكن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج قالت في بيان ان «الاعتداء كان يستهدف اطلاق سراح الارهابيين من تنظيمات داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات من مركز احتجازهم الذي تشرف عليه قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية».
وذكر مدير الإعلام بالأمن المركزي بان مليشيا البقرة حاولت دخول مطار معيتيقة و إطلاق سراح منتسبيها ،ونفى مدير الإعلام بالأمن المركزي وصول اي دعم من الرئاسي الذي اكتفى بإصدار بيان تنديد بالإحداث الخطيرة .
وكان المجلس الرئاسي أصدر بيانا في الغرض استنكر فيه التصعيد الأمني واصفا إياه بالعبث ،وأعلن الرئاسي حالة الطوارئ في المنطقة المتاخمة للمطار فيما علقت شركات الطيران جميع الرحلات وحولتها إلى مطار مصراتة ونقل شهود عيان نقل إدارة مطار معيتيقة الآليات والسيارات وأجهزة المراقبة إلى مكان آمن خوفا عليها من الدمار والتخريب .
جدل حول جدية تنفيذ حظر السلاح
من جهة اخرى اكّد الباحث السياسي والقانوني فرج زيدان بأن شحنة المتفجرات القادمة من تركيا مؤخرا والتي حجزت من طرف اليونان ليست الاولى من نوعها وإنما سبقتها عمليّات تهريب اسلحة انطلاقا من الموانئ التركية في اتجاه مصراتة، حيث كانت اول دفعة في 2013 وتلتها دفعة اخرى في 1014 وأضاف فرج زيدان بان شحنة المتفجرات الاخيرة تكفي لتدمير اثينا و تحويلها الى صحراء -400طن- ضمنها مادة نترات الالمنيوم التي يعتبرها تنظيم القاعدة الارهابية فاكهة الجنة نظرا لشدة فاعليتها .
معلوم بان السفارة التركية في طرابلس اصدرت بيانا بعد احتجاز السفينة القادمة من تركيا اوضحت فيه بان الشحنة متجهة الى اثيوبيا لكن بعد ابحار السفينة تفطن الطاقم الى عدم امتلاكه المقابل المالي للعبور عبر قناة السويس المصرية، وقرر الطاقم عندها التوجه نحو مصراتة. توضيحات السفارة التركية لم تقنع عديد الاطراف وأشارت تلك الاطراف الي ان اثيوبيا ليس لديها موانئ بحرية ،ليتواصل الجدل على اوسع نطاق حول جدية المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي في تطبيق قرار حظر بيع وتهريب السلاح الى ليبيا رغم تقارير هيئة خبراء الامم المتحدة السابقة حول وجود التزام من دول الاقليم والجوار .
كما اكدت الحادثة الاخيرة فشل عملية صوفيا البحرية التي اطلقها الاتحاد الاوروبي امام السواحل الليبية لمحاربة تهريب البشر والأسلحة نحو الدّاخل الليبي، وعلى الرغم من نفي دول الاقليم والجوار ضلوعها وعلاقتها في تهريب السّلاح وخرقها للعقوبات والقرارات ذات العلاقة فان التهريب لم يتوقف وتواصل اغراق ليبيا بالسلاح والذخائر ومنها المحرمة دوليا .
واعتبر شق من المراقبين والخبراء حجم ونوعية الشحنة الاخيرة تطوّرا خطيرا ويؤشّر لوجود مخطط تخريبي يتجاوز الجغرافيا الليبية الشيء الذي يستوجب تحرك نخبة العقوبات بمجلس الامن الدولي ومعرفة كافة التفاصيل والملابسات وتحديد الاطراف المسؤولة.
أهمية توحيد المؤسسة العسكرية
مع استمرار حالة الانقسام وما يشبه الفراغ السياسي وتعثر تطبيق الاتفاق السياسي أضحى توحيد الجيش ملحا والسبيل الوحيد لإنقاذ البلاد ووقف التدخل الخارجي ودعم المجموعات المسلحة، إذ ودون تحقيق بناء جيش موحد سوف تواجه الأطراف الخارجيّة دعم المجموعات المسلحة الموالية إليها من خلال إغداق السلاح عليها متجاوزة قرار مجلس الأمن الدولي في الخصوص والخطير في مسألة تدفق السلاح على ليبيا هو الخوف من ذهاب جزء منها للجماعات الإرهابية بطريقة أو أخرى.
وتتضاعف المخاوف والمخاطر مع عودة تنظيم «داعش» الارهابي للمشهد المحلي حيث أكد شهود عيان قدموا من جنوب سرت بان عناصر داعش ركزوا بوابات أمنية على طرقات المنطقة وما بين سبها والمنطقة الوسطى، وأصبح مؤكدا سواء لدى قوات حفتر او البنيان المرصوص بان مقاتلي ‹›داعش›› الذين فروا من سرت ثم بعد ذلك من بنغازي تمكنوا من التجمع و إنشاء معسكرات تدريب في أودية وجبال المنطقة الوسطى ويخططون لاستعادة مدينة سرت الإمارة السابقة لداعش لعدم وجود حماية قوية للمدينة بسبب غياب الدعم من حكومة الوفاق لقوة البنيان المرصوص والتراخي في تجهيز وتفعيل أجهزة امن سرت.
ومن الأسباب التي تشجع «داعش» الارهابي على السيطرة مجددا على سرت هو الانقسام الذي أصبحت عليه قيادات مصراتة العسكرية والسياسية والتطورات الأمنية التي تلت اغتيال عميد بلدية مصراتة، وأيضا الصراع المعلن بين تيار الإسلام السياسي المعتدل والتيار الراديكالي داخل مصراتة.وقائع وتطورات سوف تعرقل بعثة الأمم المتحدة وجهود العقلاء في حل الأزمة وتضع المجتمع الدولي مرة أخرى أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وأولى تلك المسؤوليات الأخلاقية حماية المدنيين الذين يدفعون وحدهم فاتورة وضريبة استمرار الفوضى وانعدام الأمن والأمان في بلد غني وقليل السكان ومتجانس ولاشيء يفرقه على الإطلاق حتى ينعم بمستوى عيش ارقى.