وغلق مراكز تسجيل الناخبين وأعلن الحراك رفضه إجراء الانتخابات العامة في كامل مناطق إقليم برقة. كما طالب الحراك عبر بيان صادر في الغرض بتفويض القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لتولي زمام الأمور في البلاد لفترة أربع سنوات.
وكانت عديد الأصوات من الإقليم اشترطت قبل إجراء الاستحقاق الانتخابي تعديل قانون الانتخابات وبالتحديد النقطة المتعلقة بتوزيع المقاعد والتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة.معلوم بان القيادة العامة للجيش بقيادة حفتر التزمت الصمت بعد إعلان مفوضية الانتخابات فتح باب التسجيل للناخبين في السادس من الشهر الجاري ، غير أن رد فعل حراك 17 ديسمبر الرافض للانتخابات والمطالب بتولي حفتر زمام الأمور والتخلي عن الاتفاق السياسي وخارطة طريق الأمم المتحدة يؤشر إلى الاستنتاج والقول ان حفتر وفريقه يرفض الذهاب لصناديق الاقتراع، ويخطط للانقلاب على العملية السياسية ولأجل ذلك تحول فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى القاهرة استطلاعا لموقف حفتر. وربما لطلب تدخل القيادة المصرية وممارسة ضغوطات على حفتر وأطراف أخرى نافذة في إقليم برقة من اجل إقناعها بقبول انجاز الانتخابات القادمة . مع ان شقا كبيرا من الملاحظين يرون انّ السراج لن يحصل على مبتغاه من طرف المسؤولين المصريين ولا الجامعة العربية لسبب بسيط وهو أن الطرف المصري و حتى مع دعايته الحلّ العسكري فانه ملتزم بعدم التدخل وفرض نوع من الضغط على أي شق أو طرف في ليبيا .
رفض إقليم برقة إجراء الانتخابات
يبدو ان سقف مطالب جبهة الرفض سوف يتصاعد ويرتفع خلال الأيام القادمة، حيث يتجه إقليم برقة لطلب تغيير تركيبة مجلس مفوضية الانتخابات بسبب سيطرة تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان على المفوضية في الوقت الراهن .
النشطاء السياسيون بالإقليم أثار غضبهم طلب غسان سلامة واشتراطه تعهد جميع الأطراف قبول نتائج الانتخابات مسبقا، لذلك تم رفض الانتخابات قبل انجازها . ويرى أهالي شرق ليبيا بان الانتخابات لو جرت في ظل سيطرة جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة على طرابلس وباقي المدن ذات الثقل السكاني ، فان نتائجها معروفة من الآن وهي لصالح الإخوان وإذا ما التزمت الأطراف جميعا مسبقا بنتائج الاقتراع فان دعاة الدولة المدنية والديمقراطية بداهة سيجدون انفسهم خارج إطار السباق والسلطة سواء التشريعية أو التنفيذية رئاسة وحكومة .
تفعيل مديرية امن درنة
بعد تحريرها في الجانب الأمني قام أمر قوات العاصمة ونيس بو خمادة و رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي بتفقد المراكز الأمنية و نقاط التمركز في المدينة، وتعهد بو خمادة للأجهزة الأمنية بتقديم كافة الدعم لجهاز الأمن من اجل تطبيق الخطة الأمنية المرسومة لإرساء الاستقرار في ثاني اكبر مدينة في ليبيا بدورها شهدت مديرية امن درنة اجتماعا درس خطة ضبط الأمن في المدينة بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية المتمثلة في مجلس شورى مجاهدي درنة المصنف جماعة إرهابية .