وللتذكير فإن شركة سوسيتي جنرال اشترت عام 2002 البنك التونسي الإتحاد الدولي للبنوك ولم يتبين إلى حد الآن إذا ما كان الفرع التونسي لمجموعة سوسيتي جنرال البنكية قد شارك في عمليات التهرب الضريبي المعنية بملف بنما علما وأن الحكومة التونسية أذنت بفتح تحقيق في موضوع هذه الفضيحة و أن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي قد أكد عزم المؤسسة على التثبت في أي إخلال يتعلق بقضية بنما .
ما تبين إلى حد الآن من ملفات بنما أن بنك سوسيتي جنرال الفرنسي شارك في عمليات تكوين شركات أجنبية لتحويل أرصدة مشاهير وأغنياء و شركات فرنسية و أجنبية إلى بنما منذ 1977 إلى حدود عام 2015. وكون لهذا الغرض شبكة من الشركات تقوم بالمضاربات والتحويلات خارج التراب الفرنسي وبالتحديد من سويسرا والوكسمبورغ والباهاماس والجزر الإنقليزية. وتم غلق معظم هذه الشركات ولا يزال البنك يحتفظ بـ 65 شركة في بنما.
وقام وزير المالية الفرنسي مباشرة بعد صدور الخبر باستدعاء المسؤولين على بنك سوسيتي جنرال للمساءلة عن مدى ضلوع البنك في الفضيحة علما وأن الدولة الفرنسية تملك 2،7 % من رأس مال البنك. وقد قامت بالترفيع في حصتها لإنقاذ سوستي جنرال من الإفلاس عقب الأزمة المالية التي هزت بنوك العالم عام 2008 من جراء القروض المسمومة الأمريكية المعلقة بقطاع الإسكان. وكان القضاء الفرنسي الذي فتح تحقيقا عن طريق القطب المالي الفرنسي لتحديد مسؤولية البنك في إمكانية مشاركته في عمليات تهرب من الضريبة أو غسل أموال في ملف «أوراق بنما».
ممارسات تقليدية
ليست هذه الفضيحة الأولى التي يشارك فيها بنك «سوسيتي جنرال». فسبق أن كان في قلب فضيحة أخرى عام 2008 عند اندلاع الأزمة المالية حيث خسر ما يقارب9،4 مليار يورو في عمليات مضاربة مالية وكلت لجيروم كارفيال المسؤول على ملف مضاربات البنك. وتنصل البنك من مسؤوليته متهما جيروم كرفيال بقيامه بالمضاربات الفاشلة بدون علم الإدارة . وقضت المحكمة بسجن العون و تغريمه بقيمة الخسارة. ولا تزال القضية سارية بعد اكتشاف هيئة الدفاع تسجيلا صوتيا في التحقيق .....