قام جيلبار روجي ، عضو مجلس الشيوخ المنتمي للحزب الاشتراكي الحاكم، بكتابة نص النداء وتقديمه للتوقيع من قبل نظرائه في غرفتي البرلمان. جاء في نص النداء أن «على فرنسا أن تجسم عزمها الخروج من المأزق الذي تردى فيه الصراع (بين إسرائيل وفلسطين) بتأكيدها ، باسم حق تقرير المصير، على أن للشعب الفلسطيني الحق في إنشاء دولة. لذا حان الوقت أن تدور هذه المفاوضات على قدم المساواة بين دولتين. لا يمكن لفرنسا أن تدعم في خطابها الرسمي حل الدولتين وتعترف بدولة واحدة. لا بد لأعمالنا أن تتطابق مع أقوالنا.»
مبادرة من «المنتفضين»
أغلب من استجاب للنداء نواب من الحزب الاشتراكي. لكن بعض شخصيات اليسار الشيوعي وعدد من نواب الخضر والإيكولوجيين و آخرين من أحزاب اليمين ومن حزب الجمهوريين التحقوا بزملائهم للمطالبة بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. وإن لم يكن لمشاهير السياسة في فرنسا نصيب الأسد في هذا الإعلان فإن بعضهم وقع على النص. منهم 15 من النواب «المنتفضين» على حكومة مانويل فالس وعدد من نواب الخضر مثل نوال مامار وسيسيل دي فلو و كذلك بعض رموز اليسار الإشتراكي مثل ماري نوال لينمان وبسكال شركي وميشال دولبار. ووقع النداء أيضا رموز قديمة من الحزب الشيوعي مثل هوبار هو وماري جورج بوفي اللذين تقلدا منصب الأمين العام سابقا.
مجموع التوقيعات أتت من النواب المعارضين لسياسات الحزب الاشتراكي من داخل الائتلاف الحكومي ومن خارجه. ولم يلتحق بهذا النداء أي من الشخصيات الفاعلة في الأحزاب الحاكمة. طبيعة الأجواء في الحملة الإنتخابية ترجح أن يركز السياسيون على المسائل الحساسة التي يمكن أن تحسم نجاح ممثلهم. ولكن القضية الفلسطينية لا تلعب هذا الدور و لا تؤثر في هذه الإطار. لذا لم يحرك هذا النداء ساكنا في أجواء يطغى عليها الخوف من صعود اليمين المتطرف ومن فشل اليسار المبعثر في عدة اتجاهات في تحقيق نجاح أصبح محل شكوك الأغلبية.
دبلوماسية المواجهة
بنشر ندائهم أراد النواب الفرنسيون إعطاء فرصة للرئيس فرنسوا هولاند لتجسيم «دبلوماسية المواجهة» التي تتخذها فرنسا منذ انتصار دونالد ترامب في الرئاسية الأمريكية. و قد بادرت باريس بتنظيم قمة دولة من أجل السلام في الشرق الأوسط يوم 15 جانفي الأخير لم تشارك فيها الأطراف المتنازعة. لكن حرصت فرنسا على التأكيد على أن المجتمع الدولي متمسك بحل الدولتين و كذلك بضمان أمنهما وهي الركيزة الأساسية في استئناف المفاوضات بين الطرفين التي توقفت في أفريل 2014.
وقد سبق لغرفتي البرلمان الفرنسي في 2 و 11 ديسمبر 2014 أن وافقتا بالأغلبية على نص يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. و صرح في ذلك الوقت وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس «في حالة الفشل لا بد لفرنسا أن تعترف بالدولة الفلسطينية». في الظروف الإقليمية الجديدة التي سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بالتمادي في عملية الاستيطان، التي يعتبرها قرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة عدد 2334 لشهر ديسمبر 2016غير قانونية، و قرارها نقل سفارتها للقدس، تحرك النواب الفرنسيين يذكر رئاسة الدولة بواجباتها التاريخية تجاه مواقفها المبدئية وخطابها الرسمي المتعلقة بحل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي. إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يتحرك قصر الإيليزيو ولم يصدر أي تعليق على النداء.