وذكر التقرير ايضا انّ «داعش» يعتمد على توحيد قياسي للإنتاج (وﻫو إﻗرار ﻤواﺼﻔﺎت ﺘﻘﻨﻴﺔ أو ﻤﻌﺎﻴﻴر أو أﺴﺎﻟﻴب أو إﺠراءات أو ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻤوﺤدة وﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻋﻤوﻤﺎ) في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرته في بؤر الصراع في كل من سوريا والعراق وربما غيرها من الدول التي يتواجد بها هذا التنظيم الارهابي . هذا الاسلوب الذي اعتمده «داعش» يضاهي الاساليب التي تعتمدها الدول المصنعة للأسلحة في تصنيعها ممّا يدل انّ التنظيم يكتسب خطورة متزايدة، فرغم ان التقرير جاء فيه انّ «داعش» مازال في مرحلة تصنيع «بدائي» ، الا انّ الخطورة الكامنة في قدرته على التصنيع لأسلحة بدائية تثير نفس درجة المخاوف في ظل وجود أنباء عن امتلاك التنظيم لمخزون كيميائي نجح في الحصول عليه في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وحذّر تقرير مؤسسة الابحاث من امتلاك «داعش» لـ»سلسلة إمداد قوية» من المواد الخام، يحصل عليها من خطوط امداد مختلفة من بينها الموجودة على الحدود التركية السورية .
وجاء في التقرير ايضا انّ المنشآت الـست التي زارها فريق الابحاث أن «مستوى التنظيم ومراقبة الجودة وإدارة المخزون تشير إلى نظام معقد للإنتاج الصناعي ويخضع لرقابة مركزية» ، وأوضح تقرير مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات (كار) ، أن المنشآت التي زارها فريق الباحثين كانت «جزءا من منظومة تنتج أسلحة وفقا لقواعد إرشادية دقيقة أصدرتها سلطة مركزية».
واشار التقرير الصادر امس عن اكبر مؤسسات البحث في التسلح في مناطق الصراع الى ان مقاتلي ‘داعش’اكتسبوا تقنيات معقدة عن تصنيع وزرع العبوات الناسفة وتشغيل منظومات الأسلحة المعقدة مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ، في خطوة يحاول من خلالها التنظيم الارهابي محاكاة انظمة جيوش الدول بهدف ابراز مقدرته لمقاتليه وللعالم.
دعم مباشر وغير مباشر
يشار الى انّ مؤسّسة أبحاث التسلّح في الصراعات (كار) البريطانية سبق لها اصدار تقرير اخر بداية العام الحالي وبالتحديد في شهر فيفري ،حول الدول والشّركات التي تقوم بتوريد المكوّنات التي يعتمدها تنظيم «داعش» الإرهابي في صنع الأسلحة والقنابل، لتؤكّد من جديد نقص المعلومات وضبابيتها عن القدرات الحقيقيّة سواء البشريّة أو التقنيّة التي وصل إليها هذا التنظيم ، خصوصا وأنّ التقرير حمل أرقاما ومٌعطيات مفزعة ، تشير إلى أنّ «داعش» تجاوز الطرق التقليدية للتزوّد بالأسلحة والعتاد ليصل إلى مرحلة أخطر وهي التّصنيع باعتماد مكوّنات ذات «استخدامات مدنية» تصنّعها 51 شركة دوليّة من 20 دولة .
وجاء في التّقرير – الذي تمّ العمل عليه لمدّة 20 شهرا منذ شهر جويلية 2014 استجابة لطلب تقدّم به الاتّحاد الأوروبي الى فيفري 2016 – أنّ تنظيم «داعش» الارهابي يستفيد من 51 شركة تنحدر من 20 دولة ، «أنتجت أو باعت أو تلقّت» أكثر من 700 مُكوّن يستخدمها التّنظيم في صناعة العبوات النّاسفة والقنابل والأسلحة التفجيريّة .
ويشير التقرير إلى أنّ التنظيم نجح في الحصول على المكوّنات عبر طرق مباشرة أو غير مباشرة من 20 دولة ، وهي البرازيل تركيا ، رومانيا ، الصّين،روسيا الاتّحادية ، الإمارات العربيّة المتّحدة ، العراق ، إيران ، لبنان ، الهند ، بلجيكا، هولندا ،استراليا ،
اليابان، جمهوريّة التّشيك ، الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فنلندا ، الفيتنام ، اليمن ، وسويسرا.
وتصدّرت تركيا -وفق التقرير - الترتيب بـ13 شركة، تليها الهند بـ 8 شركات ، ثمّ الإمارات العربية المتّحدة بـ7 شركات ، والعراق بـ5 شركات ، اليابان شركتان ،والصين شركتان ، وبمعدّل شركة واحدة لبقيّة الدّول المذكورة أعلاه ، ليصل مجموعها 51 شركة.
وجاء في التقرير أنّ هذه المواد ، معدّة بالأساس لاستخدامات ذات طبيعة «مدنية» مثل الهواتف القديمة نسبيا ، بالإضافة إلى مكونات صناعية أخرى ، وقد أشار التّقرير إلى تواجدها بصفة مكثّفة في الأسواق وذلك لأغراض تجاريّة ، ومن بينها «المواد الكيميائيّة مثل مادة نترات الأمونيوم» ، والصّواعق، وأغراض ومكوّنات التعدين. وعن طرق تزوّد هذا التنظيم الإرهابي بالمكوّنات ، يشير التّقرير إلى أنّ نوعيّة هذه المواد ، يمكن الحصول عليها عبر صفقات قانونيّة بشرائها عبر وسيط محدّد ، وهو على الأغلب مايعتمده ‘داعش’ ، علاوة على أنّ اغلب هذه الشركات لا تعتمد على برامج متابعة لسير بضاعتها أو حتى الحصول على معلومات عن ظروف التسليم إلى الأطراف المعنية .
وجاء في التقرير أيضا أنّ «داعش» يقوم بتصنيع عبوات ناسفة ومركبات مدرعة محملة بالمتفجرات ، بالإضافة إلى المركبات المدرعة المحملة بالمتفجّرات وغيرها من الأسلحة التي تنضاف إلى عتاده من الذخيرة والأسلحة الأخرى (مدافع ، قذائف هاون ) التي تمكّن التّنظيم من الحصول عليها من السّوق السّوداء بأثمان بخسة.
ولعلّ تصنيف الدّول وعدد الشّركات المنتمية إلى دول معيّنة ، بالاضافة الى المعلومات الخطيرة التي تضمنها التقرير الصادر امس عن قدرات التنظيم التسلحية تبرز نقص المعلومات ودقتها حول قدرات التنظيم الحقيقية ونفوذه في بؤر الصراع.