بعد ماراطون جلسات العمل التّشاورية التحضيرية للحوار الوطني حول التشغيل والتي ضمّت مختلف المتدخلين على الصّعيد الوطني، في الاقتصاد والتشغيل بصفة خاصّة من رئاسة الحكومة والإتّحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة فضلا عن محافظ البنك المركزي

تسببت الخلافات والتجاذبات السياسية بخصوص عملية انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تعطيل أشغال الجلسة العامة في أكثر من مناسبة. وعلى إثر هذا التأخير تتواصل أعمال لجنة الإحصاء في فرز الأصوات إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة يوم أمس.

اختتم يوم أمس الحوار الوطني حول التشغيل وتم خلاله إصدار وثيقتين رئيسيتين، الاولى تحت مسمى «الإعلان التونسي من أجل التشغيل» والثانية «الإجراءات العاجلة».. وينبغي التذكير بأن الأعمال التحضيرية لهذا الحوار قد انطلقت منذ عدة أسابيع كسعي لتقديم إجابة عامة

خلال ندوة نظمها مجلس التعاون التونسي الصيني وحضرها ممثلون عن البنك المركزي التونسي والبنك المركزي الصيني وعديد الخبراء لبحث سبل استفادة تونس من قوة «اليوان» ويسمح للتونسيين بالتعامل بالعملة الصينية.
وبين

أكد وزير المالية سليم شاكر في تصريح لـ«المغرب» ان وزارته لم تمسّ الإستقلالية المالية للهيئات الدستورية بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واوضح ان ما وقع تداوله بخصوص تخفيض وزارة المالية للميزانية التي طلبتها هيئة مكافحة الفساد يتلخّص في تحديد ميزانيتها