سياسة
لئن تجاوز حزب حركة نداء تونس إشكالية الكتلة البرلمانية والخلافات حول رئاسة الكتلة شكليا فان إشكال الهيئة السياسية لم يحسم بعد ووصل إلى حد اتهام المنظمين للاجتماعات الإقليمية بالجهات بالمحاولة الانقلابية على الحركة، من جهة اخرى يعتبر قياديون اخرون ان الهيئة
تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة 2 مارس بمعتمدية التضامن ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بأريانة، أول أمس، من القبض على عنصر سلفي تكفيري مفتش عنه من أجل «الانضمام إلى تنظيم إرهابي». وذكرت وزارة الداخلية
أكدت مصادر من الحماية المدنية بالقصرين لـ « المغرب « انه بعد مجهودات مضنية تواصلت أسبوعا كاملا للبحث عن الشابين المفقودين منذ يوم الأربعاء الفارط بمجرى وادي الحطب لما جرفت السيول سيارتهما، تمكنت أمس حوالي منتصف النهار من العثور على جثة احدهما وهو الشاب لزهر لباوي (يشتغل نجارا )
كوّن محامو ولاية قبلي هيئة من المتطوعين للدفاع عن أهالي جمنة في كافة الإجراءات التي قد تتخذ في حقهم من قبل الدولة بعد بيعهم لمحصول التمور بهنشير «ستيل» في البتة التي أقيمت يوم الأحد المنقضي، وذلك وفق ما أفاد به المحامي بدائرة قبلي نعمان بن عمر.
وأضاف المصدر ذاته انه
أكد والي تونس عمر منصور لـ«المغرب» أن الشرطة البلدية بمشاركة فرقة الأبحاث الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وبعد إعلام النيابة العمومية داهمت صباح أمس مخزنين لاحتكار وبيع السجائر المهربة بنهج الملاحة وسط العاصمة بعد عمليات مراقبة لأيام، وقد تمّ حجز البضاعة
أكد عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح لـ»المغرب» أن الهيئة الوطنية للمحامين، وخلافا لما تمّ تداوله ، لم تقم برفع شكاية جزائية ضدّ مهدي بن غربية، وإنما تقدمت بشكاية إدارية إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني
بلغنا من مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن يكون هناك قطب اقتصادي في رئاسة الحكومة يضمّ ثلة من المستشارين، بين 3 و5 مستشارين، شخصيات مستقلة ومتحزبة من الأحزاب الموجودة في حكومة الوحدة الوطنية كانت قد أشرفت على البرامج الاقتصادية لرئاسة الحكومة
التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري. وقال محافظ البنك المركزي أنه قدّم لرئيس الدولة عرضا حول المحادثات التي أجراها مؤخرا بواشنطن مع كبار مسؤولي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك مع ممثلي مؤسسات مالية وبنوك أجنبية.
يومان فقط يفصلان الحكومة عن الآجال الدستورية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب، ومازال الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض مقترح تأجيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لسنتين، رفض تمّت المصادقة عليه في اجتماع هيئته الإدارية
تمارس السياسة ببعض القواعد الثابتة التي لا تتغير مهما تغير موضوع الجدل، أبرزها أن المفاوضات لا تحسم نتائجها التصريحات ولا المواقف الأولى، ثانيها عدم التورط في دعم طرف مفاوض على حساب أخر إن كانت فرضية وصول المتفاوضين الى حل يرضي كليهما.