عن الأسباب في حالات التقصير، وذلك بعد قرار مكتب المجلس عقد جلسة عامة شهرية للنظر في مشاغل الجهات، بحضور الوزراء المعنيين بالإضافة إلى المسؤولين الجهويين.
قرار مكتب المجلس الأخير، والذي أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر حوله عقد جلسة عامة شهرية للنظر في مشاغل الجهات، بحضور الوزراء المعنيين بالإضافة إلى المسؤولين الجهويين، على أن تكون مبنيّة على معطيات يجمعها النواب أثناء أسبوع الجهات، عرف تثمينا من قبل نواب الشعب الذين ما انفكوا يطالبون به حتى لا تبقى زياراتهم الميدانية والأنشطة في أسبوع الجهات مجرد صور إعلامية فقط. هذه الجلسات العامة المنتظر عقدها سترفع على إثرها توصيات للحكومة، وستكون محل متابعة من المجلس في إطار ممارسته لدوره الرقابي، حيث تم إقرار تخصيص أولى هذه الجلسات في نهاية شهر فيفري الجاري لفائدة ولايات الشمال الغربي.
تطوير الدور التمثيلي للبرلمان
الزيارات الميدانية وأسبوع الجهات والتي عرفت عديد الانتقادات من قبل نواب الشعب وحتى الرأي العام حتى أن البعض وصفها بأسبوع للراحة، في ظل النقائص اللوجستية والمادية التي تحول دون القيام بالدور التمثيلي على أحسن وجه. وفي هذا الإطار جاء قرار المكتب المذكور من أجل تنظيم هذا الدور وإعطائه النجاعة اللازمة، من خلال تقديم التقارير حول الزيارات الميدانية من قبل نواب الشعب ليتم على إثرها طرح الأسئلة وطرح مواضيع للنقاش أعضاء الحكومة.
هذه الأعمال الجديدة التي ستدخل على أعمال مجلس نواب الشعب تم الاتفاق حولها بين مختلف الكتل البرلمانية حسب ما صرح به الناطق الرسمي والمكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب والنائب عن حركة نداء تونس المنجي الحرباوي لـ«المغرب»، حيث أوضح أنه سيتم تقسيم الجلسات حسب الأقاليم على أن يكون شهر جويلية آخر موعد لإنهاء كافة الأقاليم، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخاصة للتنمية الجهوية التي ستعقد بدورها عديد جلسات العمل قبل الجلسة العامة رفقة نواب الجهات، أي أن كل اجتماع سيخصص لولاية معينة للاستماع إلى نوابها حول أهم المشاغل.
مجلس نواب الشعب حاول جاهدا من خلال هذا القرار إعطاء فرصة كذلك إلى اللجان الخاصة خصوصا لجنة التنمية الجهوية المغيبة تماما مقارنة ببقية اللجان القارة والخاصة، وفي نفس الوقت الاستفادة منها وتطوير العمل الرقابي للسلطة التشريعية.
التطرق إلى المحاور الكبرى
لكن في المقابل، برزت بعض التخوفات من بقاء هذه الجلسات مجرد مهرجان خطابي لنواب الشعب واقتصار التطرق إلى المشاكل على التدخلات فقط مثلما يحصل في أغلب الجلسات العامة سواء في جلسات الاستماع أو الحوار أو حتى خلال مناقشة جملة من مشاريع القوانين. إلا أن مكتب المجلس قد حسم في هذه النقطة وذلك من خلال دراسة المحاور الكبرى دون الدخول في التفاصيل، فعلى سبيل المثال ستتطرق الجلسة العامة القادمة والمخصصة لمشاكل إقليم الشمال الغربي إلى معضلة المشاريع الكبرى المعطلة، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بمياه الشرب. هذه المحاور الكبرى والتي تتعلق بقرارات وزارية لم يتم تفعيلها إلى حد الآن، من المنتظر أن يتم النقاش حولها وذلك بتشريك الوزارات المعنية مثل وزارات المالية والتنمية والصحة على سبيل المثال في علاقة بالمخطط الخماسي والمخططات الجهوية التي تمت إحالتها على وزارة التنمية.
تشكيل فرق عمل للمتابعة
قبل عقد هذه الجلسات العامة، ستسعى لجنة التنمية الجهوية إلى إعداد تقرير تأليفي على المحاور التي سيتم التطرق إليها رفقة النواب المعنيين ثم المصادقة عليه صلب اللجنة على أن يتم تلاوته في أشغال الجلسة العامة حسب الأقاليم. وبعد تلاوة التقرير ستقتصر التدخلات على نواب الجهة المعنية دون غيرهم وذلك بالتنسيق في ما بينهم حتى تكون التدخلات بناءة خالية من التكرار، وأخيرا يأتي دور الحكومة للإجابة عن التساؤلات وتقديم التعهدات والحلول الضرورية كل وزير حسب اختصاصه. وفي هذا الإطار، أكد المنجي الحرباوي أن الهدف الأساسي يتمثل في تقديم الحكومة لالتزامات رسمية صلب الجلسة العامة وإقرارها بالإضافة إلى التعرف على كافة التوضيحات والتبريرات في حالة عدم التمكن من انجاز برنامج أو إصلاحات في منطقة معينة.
من جهة أخرى فإن دور مجلس نواب الشعب لن يقتصر بالأساس على مناقشة هذه المسائل وحصرها داخل أسوار البرلمان فقط، بل ستعمل السلطة التشريعية على مراقبة مدى تنفيذ هذه الوعود والبرامج المعلن عنها من قبل الحكومة وذلك بعد تشكيل فرق عمل تسهر على متابعتها في إطار المهمة الرقابية للسلطة التشريعية على أعمال الحكومة ومحاسبتها.