سياسة
الجدل القائم اليوم في تونس يتعلق بجملة من القوانين أو مشاريع القوانين المعروضة أمام مجلس نواب الشعب، من بينها قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، الذي أعلنت 16 منظمة وطنية عن رفضها له،
في سلسلة من الجلسات العامة المتتالية، يواصل مجلس نواب الشعب تركيز المؤسسات والهيئات المنصوص عليها. قوانين عدة صادق عليها المجلس في مناسبات متكررة، ولعل أهمها ما يتزامن مع حملة
أدانت الجبهة الشعبية ومؤسسة الشهيد محمد البراهمي خلال ندوة صحفية الأربعاء 25 جويلية 2017 ما وصفته بتخاذل السلطة الحاكمة في كشف حقيقة الاغتيالات السياسية
هيئة جديدة تنضاف إلى الهيئات الموجودة حاليا بعدما شارف مجلس نواب الشعب على انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة. عملية الاقتراع السري من قبل نواب
تولت هيئة التحكيم الدولية مساء أول أمس الاثنين البتّ في مسالة تحديد المسؤوليات في ما بات يعرف بـ«ملف البنك الفرنسي التونسي، وجاري العمل حاليا على تحديد قيمة
لا تزال الابحاث جارية فيما يتعلق بالأحداث التى شهدتها ولاية تطاوين على خلفية اعمال العنف التي طالت مقرات امنية وسيادية خلال شهر ماي الماضي نتيجة
• ممثلو الهيئات الدستورية يرفضون المشروع
تناقش فصول مشروع القانون الإطاري المنظم لعمل الهيئات الدستورية اليوم في مجلس نواب الشعب المخول لحسم الجدل الناشئ بشأن القانون المرفوع
صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الأربعاء 19 جويلية 2017 على الفصول السبعة لمشروع
بعد تشنّج بلغ حدّ إقرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية إقرار إضراب بيومين وإنسلاخ الجامعة الوطنية للنسيج عن منظمة الأعراف قبل ذلك،
من المنتظر أن يجتمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج خلال الأسابيع القليلة القادمة لتقييم عمل الحكومة