هيئة التحكيم الدولية تبتّ في ملف البنك الفرنسي التونسي : «الدولة التونسية تتحمّل المسؤولية في انتظار تحديد قيمة التعويض»

المبالغ المالية للتعويض.

بعد اشواط من الجلسات، قررت هيئة التحكيم الدولي في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 18 جويلية الجاري تحميل الدولة التونسية مسؤولية الأضرار الحاصلة الى شركة ABCI. وتعمل الهيئة الحاليا على تحديد القيمة المالية للتعويض.

وللاشارة فقد عبّر عدد من الخبراء ورجال القانون مؤخرا عن تخوّفهم الشديد من مآل ملف الحال، خاصة بعد ما حام حوله من شبهات تقصير وفساد مالي التي ادّت بطريقة او باخرى الى ضعف موقف البلاد التونسية امام الطرف المقابل في النزاع. وقد تمّ الحديث آنذاك عن إمكانية تغريم البلاد التونسية بمبالغ مالية خيالية تعدّ بمليارات الدنانير.

قضية الحال تعود أطوارها الى 1982 حيث انطلق النزاع بين الدولة التونسية وشركة ABCI وذلك اثر عملية الترفيع في رأسمال البنك الفرنسي التونسي وقد مرّ النزاع المذكور منذ ذلك التاريخ بأطوار عديدة تتمثل أساسا في الترخيص لشركة ABCI للمساهمة في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50 % في 23 افريل 1982.

وفي 30 ديسمبر 1982 تمّ إلغاء الترفيع في رأسمال البنك، الأمر الذي نتج عنه النزاع القائم أساسا حول الأموال التي تمّ تحويلها بعنوان المساهمة في رأس المال والناتجة عن تجميد الأموال المذكورة. وفي سنة 1987 التجأت شركة ABCI الى التحكيم في حين التجأت الدولة الى القضاء التونسي. صدرت اثر ذلك أحكام مختلفة سواء من قبل الهيئة التحكيميّة المنبثقة عن الغرفة التجارية بباريس (لفائدة شركة ABCI ) او من قبل المحاكم التونسية (أحكام جزائية ضد ممثلي البنك والشركة).

في سنة 1989 تمّ إبرام الصلح بين طرفي النزاع أي بين الدولة التونسية و شركة ABCI، الّا انّ شركة ABCI أخلّت بعد ذلك بتعهداتها الصلحيّة. وفي سنة 1994 صدر حكم غيابي يقضي بسجن ممثل شركة ABCI عبد المجيد بودن لمدّة 20 سنة.وفي سنة 2003، قررت شركة ABCI الالتجاء من جديد الى التحكيم الدولي CIRDI ضدّ الدولة التونسية.

لتنطلق بذلك اشواط اخرى من الجلسات والتي الت الى تحميل البلاد التونسية مسؤولية ملف الحال ومن المنتظر ان تعلن عن قيمة الغرامة المالية في غضون الايام المقبلة.