سياسة
يعقد المجلس الوطني لحزب آفاق تونس مجلسا وطنيا إستثنائيا غدا الأحد للنظر اساسا في التحوير الوزاري الأخير وإصدار موقف رسمي منه، وقد انعقد للنظر في ذات الخصوص كل من الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي للحزب دون إعلان اي موقف.
أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني لـ«المغرب» ان مجلسا وزاريا مضيّقا سيلتئم قريبا لتداول ملفّ الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» والخروج بحل إستراتيجي لوضعيتها الحالية، وقد انعقدت بداية الأسبوع جلسة عمل على مستوى ولاية سوسة لطرح الملفّ من كل زواياه تمهيدا للمجلس الوزاري المنتظر.
بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن التحوير الوزاري، حدّد مجلس نواب الشعب موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد ليفتح المجال أمام عقد دورة برلمانية استثنائية من أجل استكمال تهيئة المناخ الانتخابي البلدي. جدول الأعمال بالنسبة للدورة الاستثنائية، سيتم تحديده بداية من يوم الاثنين بعد عقد جلسة توافق بين الكتل البرلمانية.
لم تغير الجبهة الشعبية من موقفها تجاه حكومة الشاهد الثانية، فظل كما كان عليه الحال مع الأولى، تعارضها وتنتقدها، لكن هذه المرة بصوت اعلي وعبارات أكثر حدّة، تشكك بها الجبهة في نوايا رئيس الحكومة وأهدافه.
حافظ خمسة وزراء على حقائبهم التي منحت اليهم بعد انتخابات 2014 مع حكومة الحبيب الصيد، ولم تشملهم رياح التغيير او الاستغناء عنهم خلال التحويرات التي طالت التركيبية الحكومية 3 مرات - حكومة الحبيب الصيد الثانية ، حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد وحكومة الشاهد الثانية المعلن عنها هذا الاسبوع - وهم من المستقلين ومن المتحزبين.
بقلم: المنصف السلامي
بعد التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة وقبل أن يمنح مجلس نواب الشعب ثقته للمعينين الجدد أود أن أقدم بعض المقترحات في طريق الاصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي بدونها لن تربح تونس الرهان الحيوي لانعاش اقتصادها بالتحكم في انفاقها العمومي وخلق الثروة الضرورية لتوفير الشغل لابنائنا..
بعد سلسة من المشاورات الماراطونية دامت لأسابيع، حدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد تركيبة فريقه الحكومي الجديد في انتظار منحها الثقة من طرف نواب مجلس الشعب يوم الاثنين المقبل، هيكلة جديدة حدد لها أولوية أولوياتها بقوله، «حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض نفس المعارك، الحرب على الإرهاب،
يتضمّن التحوير الوزاري الأخير مجموعة من الفجوات التي لا نخال أنّ رئيس الحكومة يجهلها ومع ذلك ألفيناه لا يقيم لها اعتبارا وكأنّه يعوّل على سرعة نسيان التونسيين لفحوى الخطابات السياسية أو فقدان أغلبهم الذاكرة عندما يتعلّق الأمر بحقوق النساء. وتكمن الفجوة الأولى في المسافة بين الوعود بالالتزام ببعض المبادئ والممارسات السياسية. فقد سبق «للشاهد»
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمس ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق عناصر شبكة مختصة في الاستيلاء على الأدوية الخاصة بمرض السرطان وبيعها، والإبقاء على عنصرين اثنين بحالة سراح مع تحجير السفر على أحدهما، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة والقطب القضائي والمالي، سفيان السليطي.
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن آخر أجل لتقديم ملفات طلب الحماية وتسوية وضعية المبلغين عن الفساد خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي 2011 إلى غاية 11 مارس 2017 هو يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري بدخول الغاية.