صادق مجلس نواب الشعب خلال سنة 2017، على قرابة 68 مشروع قانون، وهي حصيلة وإن تبدو ثمينة إلا أنها لا تزال منقوصة في ظل عدم استكمال المصادقة على

على غرار الاستقرار السياسي والاقتصادي فإن الاستقرار الأمني والتصدي للإرهاب هو من اوليات الشأن التونسي، بل يكاد يكون الهاجس الاول للدولة

رغم الأحداث العدة التي شهدتها الساحة السياسية في تونس إلا أن تلك التي أثرت على المشهد وساهمت في تشكيل الساحة الحالية هي حدث وحيد وهو

تستعد الجامعة العامة للتعليم العالي لعقد هيئتها الإدارية لإقرار جملة من التحركات التصعيدية للمطالبة أساسا بتحسين الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين

عديدة هي التحديات المنتظرة لمجلس نواب الشعب خلال الفترة الأولى من السنة الإدارية الجديدة 2018، خصوصا على مستوى أعمال اللجان التشريعية.