سياسة
اليوم وبعد التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية انقسمت الأحزاب بين المعارضة والمساندة وبين أحزاب
اختار الاتحاد العام التونسي للشغل الحذر في التعامل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم استيائه من الطريقة التي اتبعها منذ 25 جويلية المنقضي
يبدو ان السؤال الاهم في تونس سيظل مؤجلا الى حين الانتهاء من النقاشات المتعلقة بـ«الانفجار الثوري» وكيفية تنزيل إرادة الشعب عبر نظام حكم جديد.
تعيش البلاد اليوم على وقع «لحظتين» سياسيتين، الاولى هي الخامس والعشرين من جويلية تاريخ تفعيل الفصل 80 من دستور 2014،
• لم نعد معنيّين بخصومة مع أيّ من منتسبي حركة النّهضة ولسنا بصدد التّحريض على مغادرتها..
عاشت حركة النهضة خلال الأيام الأخيرة على وقع نزيف جراء الاستقالات الجماعية، وقد وصلت إلى حدّ يوم الأحد المنقضي إلى 131 استقالة
عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أمس السبت، عن رفضها لما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد من تصريحات واجراءات وخاصة الأمر 117
تماشيا مع ما عزم عليه منذ 25 جويلية 2021 ، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 22 سبتمبر 2021 االأمر الرئاسي عدد 117 الّذي تضمن ما أسماه بالأمرالمتعلّق «بتدابير استثنائية».
أعلن 113 قياديا وأعضاء في المكاتب الجهوية والمحلية بحركة النهضة، عن استقالة جماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه « الاخفاق في معركة الاصلاح الداخلي ».
لم يختلف نسق أحداث الأمس واليوم عن سابقيه، تحركات لا تهدأ من قبل المساندين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد والرافضين لها، وشارع الحبيب بورقيبة