لا يكاد أي مجال اقتصادي أو سياسي عام أو خاص في تونس يخلو من ركود أو توتر في فترة تميزت بتأزم الوضع الاجتماعي بسبب فشل

كلّما اقترب موعد «الاحتفال بالثورة التونسية» تضاعف عدد الأسئلة التي يطرحها التونسيون على النخب التي تحمّلت «هندسة المسار» من حيث الأداء وكتابة الدستور،

في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن حلول لامتصاص غضب الجهات والولايات المحتجة التي تطالب بنصيبها من التنمية والتشغيل وتفادي مزيد انتقال العدوى

لم يخرج اجتماع مكتب البرلمان أمس عن سياق الفوضى المُعتاد، فمن بين عديد النقاط المُدرجة فيه لم يقع البت إلا في نقطة تغيير روزنامة الجلسات العامة للنظر

الاعتصامات المطالبة بتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 متواصلة منذ المصادقة على القانون ، لكن مآلات تطبيق هذا القانون وعدد الاشخاص المعنيين به ما زالت غير معلومة .