أو ما يسمى بمزيج السياسات وتعد هذه القاعدة في كل الاقتصاديات وليست حلا خلال الأزمات الاقتصادية. إلا انه وفي ظل ما تشهده تونس من غياب إجراءات من
طرف السلط المالية مصاحبة لما يقوم به البنك المركزي من ترفيع في نسبة الفائدة التي أصبحت موفى 2022 في حدود 8% للحد من انفلات التضخم يستدعي تضافر كل الجهود لأجل الحد من المنحى التصاعدي لها.
وفي طريقة العمل بمزيج السياسات أو policy mix قد تتدخل الحكومة والبنك المركزي في دولة ما للمساعدة في كبح التضخم من خلال مزيج من السياسات على سبيل المثال ، قد تنفذ الحكومة تخفيضات ضريبية لتشجيع المستهلكين أو الشركات ، أو كليهما ، على إنفاق المزيد من الأموال. في الوقت نفسه، قد
يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة من أجل تشجيع الاستثمارات الجديدة. فالوضع العادي يستعدي التناغم بين السياسات وتتأكد أهمية التنسيق في أوقات الأزمات.