للمطالبة بتفعيل الزيادة في اجور القطاع الخاص لسنتي 2018 و2019، ستعقد الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية هيئة ادارية قطاعية يوم الاثنين المقبل لاقرار تحركات تصعيدية بعد تنفيذها اضرابا بيوم في 4 قطاعات لم تُمض الغرف الوطنية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة على الملاحق التعديلية لاتفاقيّاتها المشتركة.
تعقد الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية هيئة ادارية قطاعية يوم الاثنين المقبل برئاسة الامين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري لاقرار تحركات تصعيدية في 4 قطاعات لم تتحصّل على الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019 رغم مرور حوالي 6 اشهر على الاجل الاقصى لتفعيل الاتفاق الممضى بين امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول.
فبعد تنفيذ إضراب يوم 18 افريل الجاري بكل المؤسسات الناشطة في 4 قطاعات دفعة واحدة، وهي قطاعات صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت، ستمرّ جامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الى التصعيد لمطالبة الغرف الوطنية المهيكلة صلب منظمة الاعراف بالامضاء على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة لتلك القطاعات الأربعة.
التحركات المُقترحة
اضراب تلك القطاعات الـ4 يوم 18 افريل الجاري سبقه تحضير للتصعيد من طرف المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث مرّت الجامعة قبل تنفيذه بـ3 ايام الى التشاور بخصوص الخطوات التصعيدية التي ستليه من خلال عقد لقاء الجهات الذي يتركّب من نفس تركيبة الهيئة الادارية القطاعية لكن دون ترؤسه من طرف عضو مكتب تنفيذي وطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
مقترحات الخطوات التصعيدية التي تم طرحها اساسا خلال لقاء جهات الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والمنتظر تبني احدها في الهيئة الادارية القطاعية الاثنين المقبل، تتمثل أساسا في إقرار إضراب باكثر من يوم ليصل الى حدود 3 أيام بالقطاعات الـ4 او إقرار إضراب بكل القطاعات المهيكلة صلب الجامعة في اطار التضامن بين القطاعات، وعددها 14 قطاعا يشمل اساسا كل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.
لائحة القطاعات وموقف منظمة الاعراف
لائحة القطاعات الاخرى التي لم تتحصل على زيادتها لسنتي 2018 و2019 تشمل عمال محطات بيع الوقود الذين نفذوا اضرابا يوم 12 افريل الجاري وكذلك عمال نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات الذين نفّذوا كذلك اضرابا يومي 12 و13 افريل ويستعدّون لتنفيذ اضراب آخر بـ3 ايام بداية من 2 ماي المقبل.
موقف اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من تحركات تلك القطاعات، تمثّل اساسا في التاكيد ان القطاعات التي لم يفعّل فيها اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019، وهي اساسا 7 قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض، هي قطاعات راكمت الخسائر بسبب ارتفاع الكلفة جراء الزيادات في الأجور والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
وفي مقابل تلك الخسائر المادية تؤكد منظمة الاعراف ان الحكومة تعتمد سياسة التعامل السلبي مع طلبات عديد القطاعات المهنية، وطالبت الحكومة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع غرفها الوطنيّة القطاعية التي اجلت تحركاتها بناءا على التعهدات الرسمية للحكومة والتي لم تلتزم الإدارة بها مما جعلها غير قادرة إلى حد الآن على الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في الاجور.
يذكر ان اتفاق 19 سبتمبر للزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2018 و2019 نص على ان تاريخ 31 اكتوبر 2018 يُمثل الأجل الأقصى لامضاء هياكل منظمة الاعراف على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية لتفعيل الزيادة في الاجر الاساسي بنسبة 6.5 % التي اتفقت عليها مركزيّتا اتحادي الشغل والاعراف.