الى الغد ساريا، وهو ذات شأن عمال محطات بيع الوقود المطالبين بتفعيل الزيادة في أجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019 وتعليق اصحاب المحطات لنشاطهم للمطالبة بتكفل الدولة بتلك الزيادة عبر الترفيع في هامش ربحهم.
تواصلت الى حدود ساعة متاخرة من ليلة امس جلسة صلحية بين الجامعة العامة للنقل والغرف الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الاعراف لمحاولة التوصل الى اتفاق وتفادي تنفيذ إضراب قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات الذي ينطلق اليوم الجمعة ويمتد الى حدود يوم غد السبت والذي يتزامن في يومه الاول مع اضراب عمال محطات بيع الوقود.
بالنسبة لاضراب عمال محطات بيع الوقود المطالبين بتفعيل الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019 وتعليق اصحاب المحطات لنشاطهم للمطالبة بتكفل الدولة بتلك الزيادة عبر الترفيع في هامش ربحهم، فالى حدود ساعة متاخرة من ليلة امس لا يزال ساريا حيث لم تنعقد اية جلسة صلحية، وفق ما اكدته لـ«المغرب» الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات حياة الطرابلسي.
اضراب العاملين في قطاع نقل البضائع والحروقات عبر الطرقات كذلك لا يزال ساريا الى حدود ساعة متاخرة من ليلة امس، وفق ما افاد به كل من عضو اللجنة المركزية للتفاوض سامي السليني والكاتب العام للجامعة العامة للنقل المنصف بن رمضان لـ«المغرب» الذي اكد خلال تصريحه ان جلسة صلحية لا تزال منعقدة لكن الخلاف لا يزال قائما بين ممثلي الاعراف والعمال.
فبالاضافة الى مطالبة جامعة النقل بتمكين العمال من الزيادة في أجورهم لسنتي 2018 و2019، يعود الإضراب في جزء كبير منه الى مطلب إفراد عمال نقل المحروقات باتفاقية مشتركة قطاعية خاصة بهم تراعي خصوصية عملهم في نقل المواد الخطرة عوض دمجهم كما هو معمول به حاليا في الاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع.
فيما تؤكد الغرف الوطنية الثلاث للنقل التابعة لمنظمة الاعراف تؤكد انها لا ترفض تمكين العاملين من الزيادة في اجورهم لكنها تعتبر ان الشركات القانونية الناشطة في القطاع تتجه نحو الافلاس، وتطالب الحكومة بتطبيق اتفاق ممضى مع الحكومة منذ سنة 2017 ويتضمّن تعهّدا من طرف سلط الاشراف بتفعيل جملة من الاجراءات لهيكلة وتنظيم قطاع النقل البري عبر الطرقات وتشديد الرقابة على القطاع الموازي، وهو ما لم يحصل.