ستدخل فيها الجهة بداية من يوم 2 افريل المقبل بالإضراب بكل المعتمديات وتنتهي بإضراب عام جهوي يوم 11 افريل المقبل، ووفق الكاتب العام الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي فإن تعليق التحركات كان اثر تعهّد الحكومة بتفعيل كل القرارات المُعلنة لفائدة الجهة منذ سنة 2015 وعلى رأسها المستشفى الجهوي المتعدّد الإختصاصات مع وضع آجال محدّدة لتنفيذها.
اثر تعهّد الحكومة يوم 21 مارس الجاري، خلال جلسة منعقدة مع ممثلين عن كل من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة واتحاد الصناعة والتجارة بقفصة والفرعين الجهويين لهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان بالجهة، بتفعيل كل القرارات المُعلنة لفائدة الجهة منذ سنة 2015 وعلى رأسها المستشفى الجهوي المتعدّد الإختصاصات مع وضع آجال محدّدة لتنفيذها تم امس تعليق كل التحركات الاحتجاجية التي كانت ستُنفّذ بالجهة، وفق ما اكده لـ«المغرب» الكاتب العام الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي.
حيث كان من المفترض ان تدخل ولاية قفصة في تحركات محلية بالـ13 معتمديّة يومي 2 و4 افريل المقبل، بالدخول في اضراب اول يوم 2 افريل المقبل بـ6 معتمديات من جهة قفصة وبعد يومين يقع المرور الى تنفيذ اضراب بـ7 معتمديات الاخرى مع اعتماد تقسيم المعتمديات المنجمية خلال الاضرابين (أي معتمديتين منجميتين في الاضراب الاول والمعتمديتين المتبقيتين في الاضراب الثاني)، وبعد تنفيذ اضرابات بالـ13 المعتمدية الموجودة في قفصة سيقع المرور الى تنفيذ اضراب عام جهوي يوم 11 افريل المقبل.
تعهّد ولجنة متابعة
وفق ما افاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي لـ»المغرب» فقد افرزت جلسة العمل المطوّلة المنعقدة بمقر الحكومة بالقصبة عن وضع آجال محدّدة لتنفيذ كل القرارات التي تم إقرارها لفائدة الجهة بداية من الـ76 قرارا المُعلنة من طرف حكومة الحبيب الصيد سنة 2015، والتي لم يُنفّذ منها سوى جزء قليل الى حدّ الساعة، وصولا الى ما تم إقراره في 23 فيفري 2018 من طرف حكومة يوسف الشاهد.
واكد الكاتب العام الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي ان التحركات لم يقع إلغاؤها انما تعليقها في انتظار متابعة تنفيذ كل القرارات المُعلنة لفائدة الجهة منذ 2015 من طرف لجنة متابعة تتركب من السلط الجهوية، وكذلك الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الاعراف بقفصة والفرعين الجهويين لهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان بالجهة.