خلال سنة 2018، كما انخفض عدد الاضرابات التي شهدتها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية الى 37 إضرابا بعد ان كان في 2017 ، 42 اضرابا. اما في القطاع الخاصّ فقد تم تسجيل 211 إضرابا في 2018 مقابل 205 إضرابا سنة 2017 ورغم ارتفاع عدد الاضرابات في القطاع الخاص فقد تراجع عدد ايام العمل غير المنجز الى نسبة 30 %.
انخفض عدد أيام العمل غير المنجز في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بسبب الإضرابات بنسبة 19 % خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، حيث بلغ 116.882 يوما خلال السنة الماضية مقابل 144.564 يوما خلال سنة 2017، وذلك وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
فيما بلغ عدد الإضرابات التي تم تنفذيها بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية خلال سنة 2018 حوالي 248 إضرابا في مقابل 247 إضرابا في سنة 2017 لكن ارتفع عدد المؤسسات المعنية بتلك الإضرابات من 171 مؤسسة سنة 2017 إلى 179 مؤسسة في العام الماضي، كما ارتفع عدد العمال المشاركين في الإضرابات خلال سنة 2018 بنسبة تناهز الـ 2 % مقارنة بسنة 2017 حيث مرّ عدد المشاركين في الاضرابات من 58.668 عاملا إلى 59.976 عاملا.
القطاع الخاصّ
وفق الاحصائيات التي نشرتها التفقدية العامة للشغل فقد سجّلت مصالح الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة خلال سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 3% في عدد الإضرابات التي شهدها القطاع الخاص مقارنة بسنة 2017 التي شهدت 205 إضرابا مقابل 211 إضرابا في 2018، كما ارتفع عدد مؤسسات القطاع الخاص التي شهدت إضرابات بنسبة 5 % حيث مر عددها الى 157 مؤسسة في 2018 بعد ان كانت 150 مؤسسة في 2017.
في بالمقابل تراجع عدد أيام العمل غير المنجزة في القطاع الخاص بنسبة 30 % وذلك بالمرور من 99.293 يوم عمل سنة 2017 إلى 69.164 يوم عمل غير منجز خلال سنة 2018. وتعتبر الخلافات حول الأجور والمسائل المالية السبب الرئيسي للإضرابات في القطاع الخاص بنسبة 48 % تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بـ30 % ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بـ 15 % فالتضامن مع عمال آخرين بـ 7 %.
توزيع الإضرابات حسب القطاعات وفق التقرير الصادار عن تفقديّة الشغل، خلص الى ان قطاع الخدمات والمناولة احتل المرتبة الأولى خلال سنة 2018 بمجموع 45 إضرابا (21 % من مجموع الإضرابات) يليه قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بمجموع 41 إضرابا (19 % من مجموع الإضرابات) فقطاع صناعة مواد البناء بـ 35 إضرابا (بنسبة 17 %).
اما التوزيع الجغرافي للاضرابات فقد وضع ولاية صفاقس على رأس الولايات التي شهدت إضرابات في القطاع الخاص بـ38 إضرابا (18 % من مجموع الاضرابات) تليها ولاية بن عروس بـ 22 إضرابا ( نسبة 10 %) فولاية مدنين ب 17 إضرابا ( نسبة 8 %) ثم بنزرت ب 12 إضرابا ( نسبة 7 % (لتحلّ ولاية المهدية في المرتبة الاخيرة بإضراب واحد سنة 2018.
الوظيفة العمومية
وفق التقرير الصادر عن تفقديّة الشغل، فقد سجّل قطاع الوظيفة العمومية والمنشات العمومية ذات الصبغة الإدارية 25 إضرابا خلال سنة 2018، من بينها إضراب عام شمل الوظيفة العمومية والإدارات العمومية للمطالبة بالزيادة في الأجور، مقابل 31 إضرابا سنة 2017 أي بانخفاض بنسبة تناهز الـ 19 %.
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
بالنسبة إلى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية فقد انخفض عدد الإضرابات خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 بنسبة 12 %، ليتراجع من 42 إضرابا خلال 2017 إلى 37 خلال سنة 2018، الا انه في المقابل ارتفع عدد المشاركين في الإضرابات من 31.197 سنة 2017 إلى 40.726 خلال سنة 2018 كما ارتفاع عدد أيام العمل غير المنجز بـ 5 % .
وشهد قطاع الخدمات خلال سنة 2018 أكثر عدد من الإضرابات بـ14 إضرابا (38 % من مجموع الإضرابات بالقطاع العام يليه قطاع النقل بـ 7 إضرابات (19 % من مجموع الإضرابات) فقطاع المناجم بـ 6 إضرابات (16 % ) ثم الفلاحة بـ4 إضرابات (11 %).