فالى حدود ساعة متاخرة من مساء امس لا يزال الاضراب، الذي سيشمل كل وسائل النقل العمومي بتونس من حافلات ومترو خفيف والخط الحديدي حلق الوادي-المرسى، قائما مع بقاء امكانية الغائه في ساعة متاخرة من الليل.
اعلن الفرع الجامعي للنقل بجهة تونس ان اضراب النقل العمومي بجهة تونس، حافلات ومترو خفيف والخط الحديدي حلق الوادي-المرسى، المقرر تنفيذه اليوم بقي قائما الى حدود ساعة متأخرة من مساء امس الاثنين وذلك بعد فشل جلسة صلحية ثانية جمعت بمقر وزارة النقل من جهة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات النقل والمالية والشؤون الاجتماعية ومن جهة اخرى ممثلين عن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والاتحاد الجهوي للشغل بتونس والفرع الجامعي للنقل بتونس.
فبعد فشل الجلسة الصلحية المنعقدة صباح امس بمقر تفقدية الشغل بتونس، تم اللجوء الى عقد جلسة ثانية اعلى مستوى في محاولة للتوصل الى الغاء اضراب النقل العمومي بجهة تونس الذي سيؤدي الى شلل تام في حركة النقل في اغلب خطوط النقل العمومي التي تنطلق من العاصمة الى عديد المناطق في ولايات تونس الكبرى، ما عدا ولاية بن عروس تقريبا، الا انه حصل الفشل في الغاء الاضراب الذي كان قد تم تاجليه في وقت سابق من يوم 7 جانفي الى اليوم.
المطالب ليست مادية
الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل فاروق العياري اكد ان اعوان شركة نقل تونس ليس لديهم اي مطالب مادية اومهنية، حيث تدور مطالبهم حول فلك انقاذ المؤسسة وضمان ديمومتها في مقابل سلطة الاشراف التي لم تبد اي رغبة في تحمل مسؤولياتها تجاه الوضع الكارثي الذي تعيشه شركة نقل تونس والتدهور الكبير على مستوى الخدمات.
مع العلم ان تاجيل اضراب النقل العمومي بجهة تونس من يوم 7 جانفي إلى اليوم الثلاثاء، كان اثر امضاء محضر جلسة تضمن تعهدا من وزارة النقل وشركة نقل تونس بتلبية المطالب المضمنة ببرقية الاضراب الصادرة في 14 ديسمبر الماضي، وعلى رأسها صرف اجور الاعوان يوم 25 من كل شهر وكذلك اسناد منحة الالزام للاطارات الفنية وكذلك تمكينهم من الساعات الاضافية.
كما تعهّدت شركة نقل تونس بالعمل على طلب ترخيص من وزارة النقل قبل نهاية شهر جانفي الجاري للبتّ في مطلب تنظير اصحاب الشهائد العلمية واعادة تصنيفهم، وكذلك تمكين الطرف النقابي اليوم من نسخة محيّنة من برنامج اعادة هيكلة الشركة والعمل على دعم اسطول الحافلات وسداد ديون اهم مزوّدي الشركة قبل نهاية فيفري المقبل، الا ان الفرع الجامعي للنقل بجهة تونس أكد امس ان الوزارة وشركة نقل تونس تملّصتا من تلك التعهّدات.