مع الوزراء المعنيين بالملفّ المطلبي للأساتذة ومن ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ستواصل جامعة التعليم الثانوي الإعتصامات بالمندوبيّات الجهوية الى حين تراجع وزير التربية عن توجهه للاقتطاع من أجور الاساتذة والمديرين الذين إنخرطوا في مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول، وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي نجيب السلامي لـ«المغرب» الذي اكد ان الجامعة لن تقبل اي مشروع اتفاق لا يلبي المطالب المادية المتعلّقة بالتقاعد المبكر وإنقاذ المدرسة العمومية خاصة بنيتها التحتية. وكشف السلامي ان هيئة إدارية قطاعية ستُعقد في المنتصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري.
اعلن الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي انه سيعقد غدا الاثنين لقاءين اولهما لقاء مع وفد حكومي يتكونّ من وزراء التربية والمالية والشؤون الإجتماعية والكاتب العام للحكومة يليه لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وستمثّل ازمة قطاع التعليم الثانوي اهمّ الملفات التي ستُطرح في محاولة لإعادة التفاوض مع جامعة الثانوي لإيجاد حلّ ينهي الإحتقان الذي ادى الى عدم إجراء إمتحانات الثلاثي الاول ودخول الاساتذة في إعتصامات مفتوحة.
وبالتوازي مع محاولات الامين العام لاتحاد الشغل اعادة جامعة الثانوي ووزارة التربية الى طاولة المفاوضات التي توقّفت منذ جلسة 23 نوفمبر الجاري، ستتواصل الاعتصامات المفتوحة التي إنطلق اساتذة التعليم الثانوي بالمندوبيات الجهوية للتربية الى حين تراجع وزارة التربية عن توجهها للإقتطاع من اجور الاساتذة والمديرين الذين نفّذوا قرار مقاطعة إمتحانات الثلاثي الاول، من الاسبوع قبل المغلق والاسبوع المغلق، وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي لـ«المغرب».
حيث تعتبر جامعة التعليم الثانوي ان الإقتطاع من اجور الاساتذة والمديرين الذين انخرطوا في مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول غير قانوني نظرا لان الاقتطاع، وفق نجيب السلامي، يجب ان يكون على قاعدة العمل غير المنجز في حين ان الاساتذة والمديرين قاموا بعملهم العادي خلال فترة الامتحانات سواء من خلال التدريس بصفة عادية من طرف الاساتذة او القيام بالأعمال الادارية العادية بالنسبة للمديرين.
هيئة إدارية قريبا...وإتجاهان لقراراتها
بعد إنتهاء تحرّك مقاطعة إمتحانات الثلاثي الاول ستعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي هيئة إدارية قطاعية خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وفق ما كشفه لـ«المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي والذي أكد ان الهيئة الإدارية ستتجه الى أحد الاتجاهين اولهما التصعيد في حال بقيت الازمة على حالها ولم تظهر أي مؤشرات لإنفراجها سواء بتشبّث وزارة التربية بالإقتطاع ورفض الحكومة الإستجابة للمطالب الرئيسية للقطاع.
وفي حال نجحت مساعي الامين العام لإتحاد الشغل في إعادة الحكومة وجامعة الثانوي الى طاولة المفاوضات وتوصّلا الى مشروع اتفاق فإن الهيئة الادارية ستنظر فيه وسيكون إتجاهها الثاني التخلي عن التصعيد والمصادقة على مشروع الاتفاق في حال تضمّن إستجابة للمطالب الرئيسية الثلاثة لقطاع التعليم الثانوي، وفق ما اكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي لـ«المغرب».
وتتمثل المطالب الرئيسية التي لن تقبل الجامعة والهيئة الإدارية القطاعية أي إتفاق خارجها، في التقاعد المبكّر على قاعدة 32 سنة عمل وبلوغ 57 سنة من العمر مع فسح المجال امام إمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي لم يعد قادرا على التدريس في القسم، ويتوفّر فيه الشرطان او تكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي، مع العلم ان وزير التربية اكد ان مطلب التقاعد المبكّر لا يمكن تلبيته لإنعكاساته المالية الكبيرة.
كما ربط السلامي الموافقة على أي مشروع إتفاق بتضمنه الترفيع في عدد من المنح أهمها مضاعفة المنحة الخصوصية لتحسين الوضعية المادية للأساتذة، واخيرا إنقاذ البنية التحتية للمدرسة العمومية من خلال الترفيع في ميزانية المعاهد.