لوضعيّتهم من خلال الإدماج في مواقع عملهم في الوظيفة العمومية والذي تؤكّد الحكومة انه من غير الممكن الى حدود سنة 2020 على الأقل وهو ما جعل مسار المفاوضات لحلّ الملفّ تتوقف عند المقترحات البديلة عن الإنتداب النهائي التي طرحتها الحكومة.
ينفّذ عمال حضائر ما بعد 2011 اليوم إضرابا وطنيّا بالتوازي مع عقد تجمّعات امام دور الإتحادات الجهوية للشغل قبل الخروج في مسيرات تنتهي بوقفات امام مقرات الولايات إحتجاجا على ما يعتبرونه تجمّد مسار حلّ ملفّهم منذ اشهر عند نقطة طرح الحكومة لمقترحات بديلة عن الإنتداب النهائي في مواقع العمل سواء أكان في الوظيفة العمومية ام كان في القطاع العام كما يطالبون به.
المنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي إعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان توقف تحركاتهم الإحتجاجية أنتج تجمّد مسار التقدّم في تسوية ملفهم كما كان الحال مع آليات التشغيل الهشّ الأخرى من الآلية 16 والآلية 20 وعمال حضائر ما قبل 2011، وهو ما دفع مجمع تنسيقيات عمال حضائر ما بعد الثورة الى إقرار روزنامة تحركات اولها تنفيذ إضراب وتحركات إحتجاجية في كل الجهات للمطالبة بإستئناف التفاوض مع الإتحاد العام التونسي للشغل لحلّ ملفّهم والتقدّم في مسار التسوية، وفق العكرمي
مقترحات غير رسميّة
النقاشات والمفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لبلوغ حلّ نهائي لوضعيّة العمال توقّفت عند تاكيد رئاسة الحكومة استحالة إعتماد الإنتداب النهائي والإدماج في الوظيفة العمومية كحلّ لتسوية وضعية العمال المعنيين بالتسوية الذين إنخفض عددهم من حوالي 84 الف عامل الى حوالي 73 الف عامل بعد الجرد الذي قامت به رئاسة الحكومة للمباشرين منهم كما ان العمال الذين تجاوزوا الـ55 سنة غير معنيين بالتسوية.
تأكيد رئاسة الحكومة لإستحالة الإنتداب او الإدماج في الوظيفة العمومية تبعه طرحها لبعض المقترحات التي ترى انها كفيلة بتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 على رأسها الخروج الطوعي بمقابل مالي وإدراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمرّ اقل من 35 سنة منهم وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الإستثمار فيها وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى مع تمكينهم من أجورهم خلال فترة التكوين.
كما طرحت الحكومة تأسيس شركة او تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة من العملة يمكن ان تضم هؤلاء الذين وقع تكوينهم وتمكينها من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية والوزارات بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير تقارب مستوى التأجير في الوظيفة العمومية، كما إقترحت الحكومة تمكين من يريد من عمال حضائر ما بعد الثورة من المغادرة الطوعية مقابل منحة مالية تتمثل في أجور 3 سنوات مع العلم ان الأجر الشهري لعمال الحضائر في حدود 350 دينار.
تلك المقترحات يعتبرها المنسق العام لمجمع تنسيقيات عمال حضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي في تصريح لـ«المغرب» غير رسمية نظرا لعدم طرحها مباشرة على المعنيين بالأمر من عمال حضائر ما بعد 2011 لمعرفة من يقبل بها ومن يرفضها للتقدّم في حلحلة الملفّ، حيث رأى انه كان على رئاسة الحكومة توجيه مقترحاتها عبر السلط الجهوية وطرحها مباشرة على العمال.
يُذكر ان الإتحاد العام التونسي للشغل يطالب بإعادة تفعيل لجنة 5 زائد 5 التي تمثّل إطارا لحلّ جملة من الإشكاليات على رأسها ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة.