في ظل ما يرى فيه مجلسه المركزي استمرار الوضع المهين لمنظوريه واستفحال الصعوبات التي يواجهونها وتقهقر مداخيلهم التي اعتبرت المنظمة انها نتيجة حتمية لتداعيات الازمة السياسية. كما طالبت المنظمة الحكومة بوضع خطة لتأهيل القطاع الفلاحي في تونس قبل امضاء إتفاق «الأليكا» مع الإتحاد الأوروبي.
بالتوازي مع تنفيذ الفلاحين في عدد من الجهات لتحركات احتجاجية للمطالبة أساسا بتعويضات عن الأضرار التي لحقتهم بسبب الفياضانات، هدّد الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتكثيف التحركات الاحتجاجية وتحويلها من تحركات تقتصر على بعض الجهات الى تحركات وطنية للمطالبة بتسريع تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية والتعجيل باقرار التعويضات المجزية لفائدة الفلاحين المتضررين من الفياضات الاخيرة.
وإعتبر اتحاد الفلاحين ان استفحال الصعوبات التي يواجهها الفلاحون والبحارة وتقهقر مداخيلهم هي نتيجة حتمية لتداعيات الازمة السياسية التي تمر بها بلادنا والتي أدت الى مزيد تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، ودعا المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين مجلس نواب الشعب الى تحمل مسؤوليته لايجاد الحلول الدستورية لاخراج البلاد من هذه الازمة السياسية التي تتعمّق بمرور الوقت.
الإلتزام بالتعهدات والإستعداد إلى موسم الزراعات الكبرى
أهم مطالب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وفق ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي للمنظمة قريش بلغيث لـ«المغرب».تتمثّل في مطالبة الحكومة بالايفاء بتعهداتها وتفعيل الاتفاقيات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة المشتركة خمسة زائد خمسة بين إتحاد الفلاحين والحكومة، وتوفير كل المستلزمات وإحكام الإستعداد لموسم الزراعات الكبرى خاصة من خلال توفير البذور والاسمدة بالكميات اللازمة وتيسير التمويل ودعم القروض الموسمية للفلاحين.
كما طالب إتحاد الفلاحين بإعتماد مقترحاته بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019 خاصة تلك المتعلقة بمعالجة مديونية الفلاحين ودعم المحروقات واصلاح منظومة التامين.
تأهيل القطاع الفلاحي قبل إمضاء إتفاق «الاليكا»
المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين طالب كذلك الحكومة بالتريّث وعدم المجازفة بالتوقيع على اتفاق التجارة الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي «الاليكا» خلال السنة المقبلة حيث ترى المنظمة ان إمضاء إتفاق «الاليكا» يجب ان يسبقه وضع برنامج شامل لتاهيل للقطاع الفلاحي والفلاحين لاكسابه القدرة التنافسية اللازمة.
يُذكر ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حذّر من خلال دراسة بخصوص اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق «الاليكا» من فقدان عديد الفلاحين في تونس لموارد رزقهم نتيجة عدم قدرتهم على منافسة الأوروبيين خاصة ان المستغلات الفلاحية الكبرى في تونس تضاهي المستغلات الصغرى في اوروبا والمنافسة بصفة عامة غير متكافئة على مستوى الموارد البشرية والتكنولوجية مما سينعكس سلبا على كل الفلاحين في تونس الذين «سيسحقون كليا».
ووفق المنتدى ستكون قطاعات الحبوب والالبان واللحوم القطاعات الثلاثة الأولى التي ستتأثر مباشرة بالانفتاح الكامل في إطار إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق «الأليكا» بين تونس والاتحاد الأوروبي التي إعتبر انه في حال دخولها إلى حيز التطبيق يجب ان يصاحبها وضع استراتيجية حقيقية لتحويل الفلاحة تاخذ في الاعتبار المنافسة الجديدة وكيفية التاقلم مع التغيرات المناخية.