ومن المرّجح إمضاء المحلق التعديلي قريبا وهو ذات الأمر بالنسبة لقطاع السياحة، لكن في الجانب المالي فقط، حيث لم يقع بعد المرور إلى مناقشة الجوانب الترتيبية بين الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل والسياحة.
تعقد الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية يوم الإثنين جلستين مع كل الجامعة التونسية للنزل السياحة وجامعة وكالات الأسفار لمواصلة المفاوضات الإجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي في قطاعي السياحة ووكالات الأسفار التي بلغت أشواطا متقدّمة خاصة في قطاع وكالات الأسفار والمرجّح إنهاؤها قريبا وإمضاء الملحق التعديلي.
حيث انتهت الجامعة العامة للسياحة وجامعة وكالات الأسفار من مناقشة الجوانب الترتيبية وإتفق ممثلو العمال والأعراف على جملة التعديلات التي ستطرأ على الإتفاقية المشتركة القطاعية وقد تمّ تنقيح قرابة 40 فصلا من الإتفاقية المشتركة سيكون لبعضها إنعكاس مالي، وتم المرور الى المفاوضات في الجوانب المالية بإعتبار انه تم الإتفاق منذ البداية على إستكمال المفاوضات في جانبها الترتيبي ومن ثم المرور الى الجانب المادي.
ووفق ما أكده الكاتب العام الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية صابر التبيني لـ«المغرب» فقد تم الإنطلاق في التفاوض بخصوص الزيادة في الأجور الأساسية والمنح القارة للعاملين في قطاع وكالات الأسفار على قاعدة نسبة 6.5 % التي تم الإتفاق عليها بين الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة كزيادة في أجور العاملين في القطاعات المهيكلة صلب منظمة الأعراف.
ولكن نظرا لإختلاف الوضع بين أغلب القطاعات الإقتصادية وقطاع وكالات الأسفار فقد إعتبرت الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية ان نسبة 6.5 % غير منصفة في ظل إنتعاشة القطاع السياحي بصفة عامّة وقدمت مقترحا بزيادة بنسبة 10 % وهو ما سيردّ عليه ممثلو أصحاب وكالات الأسفار خلال جلسة يوم الإثنين بعد ان طلبوا مهلة لدراسة المقترح وإنعاكسه المالي.
ورجّح الكاتب العام الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية صابر التبيني ان يقع إمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار قريبا.
قطاع السياحة
المفاوضات بين الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والجامعة التونسية للنزل السياحية شهدت خلافات في نهاية أوت الماضي مما دفع الطرف النقابي الى إقرار مبدأ الإضراب في قطاع السياحة، ليقع بعد ذلك إلغاء الإضراب وإستناف التفاوض لاستكمال الجانب المالي قبل المرور الى مناقشة الجوانب الترتيبية وفق منهجية التفاوض التي تمّ الإتفاق عليها بين الطرفين منذ البداية وفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية صابر التبيني لـ»المغرب» فقد طرحت الجامعة نفس النسبة التي طرحتها للزيادة في قطاع وكالات الأسفار اي نسبة 10 %، ولا يزال التفاوض متواصلا لبلوغ إتفاق بخصوص نسبة الزيادة، التي رجّح انها ستكون أكثر من 6.5 %، من خلال عقد جلسة يوم الإثنين المقبل.
ليقع بعد ذلك إمضاء إتفاق الزيادة في أجور قطاع السياحة ومن ثمّ المرور الى مناقشة الجوانب الترتيبية المرجّح ان تشهد عثرات نظرا لتباين وجهات النظر بين جامعة السياحة وجامعة النزل بخصوص بعض مقترحات التعديل التي يريدها أصحاب النزل خاصة في علاقة بتكييف ساعات العمل حسب الموسم من خلال إمكانية الترفيع في عدد الساعات الى 12 ساعة عمل خلال ذروة الموسم السياحي والتخفيض فيها الى 6 ساعات بعد فترة الذروة وإلغاء الإختصاصات.
يذكر ان الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل طالبت خلال إنعقادها يوم 20 سبتمبر الماضي الهياكل المستقلة عن إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي كل من الجامعة التونسية للسياحة والنزل وجامعة وكالات الأسفار وجامعة مديري الصحف والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسّسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين، بإنهاء المفاوضات الاجتماعية في قطاعات السياحة ووكالات الأسفار والصحافة المكتوبة والبنوك والمؤسّسات المالية وقطاع التأمين.