في كل المجالات والأزمة الإقتصادية والإجتماعية وغيرها سببها الأساسي الأزمة السياسية الخانقة التي تعرفها البلاد منذ فترة، ودعا مختلف المكونات السياسية الى تقريب وجهات النظر والإتفاق لتجاوز الخطر المحدق بالبلاد.
كما أكد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل، خلال ترؤسه أشغال الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت في إطار الإستعداد للإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية ان التوجه لتنفيذهما لم يكن خيارا انما ضرورة أنتجتها عدة عوامل أهمها تعطل المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.
وكذلك توجه حكومة يوسف الشاهد نحو التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية التي إعتبر المباركي انها مستهدفة من قبل بعض اللوبيات والمؤسسات المالية والصناديق الدولية المانحة، من خلال فرض املاءات ترمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية والتقليص من دور الدولة وتدخلها في المرفق العام وخدمة التونسيين والفئات الهشة في كل المجالات كالتشغيل والدعم.
وأكد المباركي أن الإتحاد متمسك بزيادة في الأجور التي رأى انها زيادة مستحقة ومشروعة للأجراء لترميم الحد الأدنى من قدرتهم الشرائية في ظل ما عرفته من تدهور نتيجة الإرتفاع المتواصل للأسعار وعدم سيطرة الدولة على مسالك التوزيع و التحكم في الأسعار.
كما ان إتحاد الشغل وفق عضو مكتبه التنفيذي الوطني لا يزال متشبّثا بخيار المحافظة على المؤسسات العمومية مع التوجه نحو تشخيصها حالة بحالة وإصلاحها لتصبح قادرة على المنافسة وتقوم بالدور المنوط لها ومعاضدة جهود الدولة في شتى المجالات وعلى رأسها التنمية.