في الوظيفة العمومية والقطاع العام سيقع التعبئة لها بالتداخل بين الجهات والقطاعات.
بعد نقاشات لاكثر من 8 ساعات صادقت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل على توصة الاضراب من مجمع الوظيفة العمومية ومجمع القطاع العام، حيث حددت تاريخ 24 اكتوبر المقبل لتنفيذ اضراب في القطاع العام من منشآت ومؤسسات عمومية ويوم 22 نوفمبر لتنفيذ اضراب في الوظيفة العمومية.
ففي بداية الهيئة الادارية تم اعتبار ان اقرار مبدا الاضراب فقط مع احالة تحديد التاريخ للمكتب التنفيذي رد لا يرتقي لـ«تجاوزات» حكومة الشاهد ليتم طرح تنفيذ اضراب في الوظفية العمومية قبل القطاع العام...لكن ذلك المقترح لم يحظ بموافقة قطاعات الوظيفة العمومية القوية كالتعليم الثانوي المنتظر ان يمضي اتفاقا مع الحكومة خلال الاسبوع المقبل لينتهي القرار بالانطلاق بالاضراب في القطاع العام ومن ثم الوظيفة العمومية.
الجهات ستتدخل
كما قررت سلطة القرار الثالثة ان تتدخل الجهات مع القطاعات للتعبئة حيث سيتم عقد هيئات ادارية جهوية متابعة خلال الفترة المقبلة وسيتم وضع روزنامة لعقد تلك الهيئات الادارية الجهوية قبل يوم الاربعاء المقبل.
كما ستقوم الجهات والقطاعات، الجامعات العامة، بعقد اجتماعات عامة في الجهات وعلى مستوى المؤسسات بداية من نهاية الشهر الجاري او بداية اكتوبر على اقصى تقدير للتعبئة والحشد ضد ما يرى فيه الاتحاد فشل حكومة الشاهد في ادارة كل الملفات.
وطبيعة الحال على رأسها السببين المباشرين للتوجه نحو اضرابين في الوظيفة العمومية والقطاع العام، المتمثلين في توجه الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية وما يعتبره اتحاد الشغل مماطلة وربحا الوقت في علاقة بالمفاوضات الاجتماعية للزيادة العامة في الاجور بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 المتعطلة منذ 31 اوت الماضي بعد مقاطعة اتحاد الشغل لجلسات التفاوض بسبب عدم تقديم الحكومة لمقترحات بنسب الزيادة.
كما سيعقد المكتب التنفيذي الوطني ندوة صحفية الاسبوع المقبل سيحضرها ممثلو القطاعات للاعلان عن بقية تفاصيل ادارة ماكينة الاتحاد ضد حكومة يوسف الشاهد.