المكلفة بالإعلام والإتصال صلب الشركة حياة الشنطوري لـ«المغرب» انه لم يقع إعلام الشركة بالإضراب مسبّقا كما تفرض مجلة الشغل ولا بأسبابه او مطالب الأعوان المفترض ان تتضمنها برقية التنبيه بالإضراب في حال تم إحترام القانون وتم توجيهها قبل 10 أيام من تنفيذ إضراب أمس.
نفّذ أعوان شركة نقل تونس أمس إضرابا عشوائيا شمل كل خطوط المترو الخفيف والحافلات والخط الحديدي حلق الوادي- المرسى، ما عدا إقليم الحافلات ببن عروس، وإنطلق تنفيذه بصفة مفاجئة بداية من حوالي الثالثة و45 دقيقة دون تحديد الجهة النقابية التي دعت الى تنفيذه بصفة مخالفة لما تنصّ عليه مجلّة الشغل في فصلها 376 أساسا.
الاضراب غير قانوني
ووفق ما أكدته أمس المكلفة بالإعلام والإتصال صلب الشركة حياة الشنطوري لـ«المغرب» لم تتلق الإدارة العامة لشركة نقل تونس أي إعلام مسبّق بالإضراب ولم يقع تحديد الجهة النقابية التي دعت الى تنفيذه او اسبابه، لكن في المقابل تم عقد جلسة عمل بعد حوالي 4 ساعات من إنطلاق الإضراب لمحاولة إيقافه ولكن الى حدود مساء امس لا يزال الإضراب ساريا بصفة مخالفة للقانون.
حيث ينصّ الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل على ان كل إضراب عن مباشرة العمل يجب أن يسبقه تنبيه (برقية التنبيه بالإضراب) بعشرة أيام يوجـه من قبل الطرف المعني إلى الطرف الآخر وإلى المكتب الجهوي للتصالح أو إن تعذر ذلك إلـى التفقديـة الجهوية للشغل المختصة ترابيا بيد أن سريان مفعول التنبيه المسبق يكون بداية من إشعار المكتب الجهوي للتصالح أو التفقدية الجهوية للشغل، كما أن الإضراب يجب ان تتم المصادقة عليه من طرف المنظمة المركزية للمنظمة النقابية.
في ما ينص الفصل 376 على ان التنبيه المسبق بالإضراب يُوجه في نفس الوقت إلى الجهات المعنية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مـع الإعلام بالبلوغ ويجب ان يتضمّن مكان الإضراب وتاريخ الدخول فيه ومدّته وسبب الإضراب او المطالب.
سلفة مادية قبل العيد ... !!
ووفق ما تم تداوله بين أعوان شركة نقل تونس المضربين بصفة غير قانونية أمس، فسبب الإضراب يعود الى المطالبة بسلفة مادية قبل عيد الإضحى، وهي حاليا محلّ تفاوض مع الإدارة العامة للشركة التي لم ترفض بعد تمكين الأعوان منها ولم توافق كذلك على منحهم إياها.