بعد اقتراح الحكومة إلغاء الصيغة الحالية للتعديل الآلي للجرايات وتعويضها بنسبة مركبة: الجامعة العامة للمتقاعدين تستعدّ لتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مجلس نواب الشعب

لتعديل جرايات المتقاعدين من القطاع العمومي وتعويض تعديلها وفق نسبة مركّبة متكونة من النسب السنوية للنموّ الإقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم، كما يعود توجه جامعة المتقاعدين للتحرّك إلى المطالبة بتفعيل الإتفاق الممضى بين الطوبي والشاهد لحلّ إشكاليات صرف الزيادة في جرايات المتقاعدين، وفق ما اكده لـ«المغرب» كاتب عام الجامعة عبد القادر الناصري.
كما كان متوقّعا ستنطلق هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل في التحرّك ضدّ مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، إذ تستعدّ الجامعة العامة للمتقاعدين لتنفيذ إعتصام مفتوح امام مجلس النواب إحتجاجا على مقترح حكومة يوسف الشاهد بإلغاء الفصل 37 من القانون.

حيث ستعقد الجامعة العامة للمتقاعدين إجتماعا عاما مركزيّا بجهات تونس الكبرى تليها إجتماعات عامة في بقية الجهات للإستعداد لتنفيذ تحرّكات إحتجاجية من بينها الدخول في إعتصام مفتوح امام مجلس نواب الشعب الذي تناقش لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية صلبه مشروع القانون الذي طلبت حكومة يوسف الشاهد النظر فيه بصفة إستعجالية للإنطلاق في تنفيذ رؤيتها لإصلاح الصناديق الإجتماعية.

الصيغة الحالية ومقترح الحكومة
احد اهم مقترحات حكومة يوسف الشاهد لإصلاح منظومة الضمان الإجتماعي وإخراج الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية من عجزه المالي، يتمثّل في إلغاء الصيغة الحالية للتعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي التي يقرّها الفصل 37 من قانون 1985 من خلال التنصيص على انه يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.

لتقترح الحكومة تعويض الفصل 37 بفصل جديد ينصّ على ان يتمّ التعديل الآلي للجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلّقة بالأجور في القطاع العمومي بالإستناد الى النسب السنوية للنموّ الإقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم، لتترك الحكومة لنفسها ضبط صيغ وإجراءات تعديل الجرايات من خلال أمر حكومي.
الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري إعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان الموافقة على مقترح الحكومة بإلغاء الفصل 37 سيكون كارثة على المتقاعدين وتراجعا عن مكتسبات أقرها قانون 1985، وأكد ان الجامعة لن تسمح بمرور التعديل وستنطلق في الإعداد لتنفيذ إعتصام ضخم مفتوح امام مجلس النواب بإعتباره الجهة التي تناقش ذلك المقترح في الوقت الحالي.
يذكر ان لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إنطلقت في عقد جلسات إستماع للاطراف المعنية بمشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وقد عقدت جلسة إستماع اول امس الخميس للجهة المبادرة ممثّلة في مستشار رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي.

ومن المنتظر ان تعقد جلسة استماع يوم الإثنين المقبل الى ممثلين عن كل من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل قبل الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون.

الضغط لتفعيل إتفاق الطبوبي والشاهد
خلافا للتحرّك ضدّ إلغاء طريقة التعديل الآلي للجرايات، يمثّل تفعيل الإتفاق الحاصل بين الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص المتقاعدين السبب الثاني لتوجه الجامعة العامة للمتقاعدين للتحرّك خاصة بعد إجتماع اول امس الخميس للجنة العليا للمفاوضات بين أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من وزراء الحكومة الذين أكدوا انه لا علم لهم بموضوع خصّ المتقاعدين بمفعول رجعي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون بداية من أوت 2017 عوض ماي 2018 تاريخ تطبيقه بالنسبة للمباشرين.

كما أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري ان هناك مؤشرات تفيد بتلكؤ الحكومة في تنفيذ الإتفاق بين الطبوبي والشاهد بحلّ إشكالية صرف الزيادات والمنح الخصوصية في جرايات المتقاعدين في الوظيفة العمومية والقطاع العام، حيث حصل إتفاق بين الطبوبي والشاهد على تسوية وضعية جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية لسنة 2018 بداية من جوان 2018 وصرف المفعول الرجعي في بداية 2019 وفق روزنامة يتم الإتفاق بخصوصها بين كل الأطراف المتداخلة.

مع العلم ان إشكالية متقاعدي الوظيفة العمومية تتمثّل في انهم تحصلوا على القسط الاول من الزيادة بعنوان سنة 2016 وكذلك نصف القسط الثاني لتبدأ المعضلة من خلال عدم صرف نصف القسط الثاني من الزيادة لسنة 2017 ومن ثمّ أكد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية انه سيصرفه على 3 اجزاء متساوية في جانفي وفيفري ومارس 2018.

ولكن لم يتمّ ضمّ تلك المستحقات الى جرايات المتقاعدين من الوظيفة العمومية شأنها شأن القسط الثالث من الزيادة بعنوان سنة 2016 المفترض صرفه في أفريل الماضي بسبب مانع قانوني مردّه ان الزيادات لم تكن زيادات فعلية في الأجور الأساسية للموظفين، بل تم إقراراها في صيغة إعفاء ضريبي آلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و هو ما جعل صيغة التعديل الآلي للجرايات التي يقرها الفصل 37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 غير ممكن قانونا لعدم خضوع تلك الزيادات للخصم بعنوان التقاعد.

اما بالنسبة للمتقاعدين من القطاع العام، من دواوين ومنشآت عمومية، فقد تحصّلوا على قسطين من المنحة الخصوصية وتم صرفهما في بداية 2016 و2017 لكن لم يتمّ صرف القسط الثالث في جانفي الماضي بسبب نقص السيولة المادية لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية وقد تم الإتفاق بين الامين العام لإتحاد الشغل ورئيس الحكومة على حصرها ومن ثمّ تحديد آجال لتعديل الجرايات وفقها.