ان حددت الهيئة الإدارية القطاعية تنفيذه يومي 17 و18 جويلية الجاري للمطالبة بوضع حدّ لإختلال التوازن المالي للشركة وتلبية حزمة من المطالب المهنيّة.
انعقدت أمس بمقر الادارة العامة لتفقدية الشغل جلسة صلحية بين ممثلين عن كل من الجامعة العامة للمياه التابعة لإتحاد الشغل ووزارة الفلاحة والموارد المائية وادارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» للتفاوض بخصوص المطالب الواردة في برقية التنبيه بإضراب عام سينفّذه أعوان وإطارات «الصوناد» بجميع ادارات وأقاليم ومصالح ومنشآت الشركة اليوم وغدا الإربعاء، بعد ان نفذوا طيلة الفترة التي تلت يوم 2 جويلية وقفات إحتجاجية يومية.
وان لم تفرز الجلسة الصلحية إمضاء أي إتفاق يلبي مطالب الجامعة العامة للمياه فقد قررت تأجيل تنفيذ الإضراب الى يومي 26 و27 جويلية الجاري، حيث ستمثل المدة الفاصلة بين تاريخ عقد الجلسة الصلحية وتاريخ تنفيذ الإضراب مهلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية ولإدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للتشاور لتلبية مطالب الطرف النقابي سواء منها المتعلقة بوضعية «الصوناد» او المطالب المهنية البحتة.
إذ ان إقرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للمياه في نهاية جوان الماضي الدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية قبل تنفيذ إضراب بيومين يعود في جزء منه الى رفع مطالب مهنية وما تؤكده من عدم إلتزام سلطة الإشراف بتنفيذ محاضر إتفاق سابقة، وكذلك ما تعتبره وجود مساعي ممنهجة لضرب التوازنات المالية لـ«الصوناد» تمهيدا للتفويت فيها في إطار خطة متكاملة لبيع المؤسسات والمنشآت العمومية.
نزيف اخلالات التوازنات المالية
سبب إقرار الهيئة الإدارية القطاعية النقابة العامة للمياه دخول أعوان وإطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في سلسلة من الوقفات الإحتجاجية اليومية قبل تنفيذ اضراب عام بيومين، يتمثل وفق ما تؤكده الجامعة العامة للمياه في تجاهل سلطة الاشراف على قطاع المياه ومن ورائها الحكومة للمبادرات المتكررة من طرف اتحاد الشغل لتحقيق التوازنات المالية للمؤسسات العمومية ومن بينها «الصوناد» مما جعل النقابة العامة للمياه تعتبر ان هناك توجها واضحا للدفع بالشركة نحو الإفلاس ومن ثم التفويت فيها في إطار الخطة المتكاملة للتفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية.
إذ أكدت نقابة المياه على وجود خطة كاملة بدأت بتوريط الشركة في تمويل الإستثمارات المتصلة بالموارد المائية وتركيز عديد محطات تحلية المياه والتي كان آخرها مشروع تحلية المياه بجربة مما زاد في إختلال التوازن المالي للشركة وإرتفاع ديونها لتبلغ وفق التقرير المالي الصادر في شهر ماي الماضي 1160 مليون دينار.
المطالب المهنية سبب آخر للإضراب
خلافا للإحتجاج على ما يعتبره الإتحاد العام التونسي للشغل وكل نقابات القطاع العام صلبه توجه الحكومة نحو التفويت في المؤسسات العمومية، يعود الدخول في سلسلة من التحركات داخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى حزمة من المطالب المهنية القطاعية بعضها كان متّفقا عليه وموثقا في محاضر إتفاق ممضاة لكن تراجعت الإدارة العامة للـ«صوناد» عن الإلتزام بتنفيذها، وفق تأكيد الجامعة العامة للمياه.
كما تطالب الجامعة العامة للمياه أساسا بالترفيع في القروض الإستثنائية والتسبقة على المرتب والسماح لأبناء الأعوان بالمشاركة في المناظرات الخارجية وصرف مستحقات الأعوان فيما يخصّ الساعات الإضافية والمنح وتمكين الاعوان الذين سيُحالون على التقاعد من الترقية الإستثنائية في أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإحالة على التقاعد وتحديد آجال دقيقة للبت في ملفات الإنابة وتنظير سنوات العمل وإعادة تصنيف أصحاب الشهائد.