في جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية، وكذلك بالنسبة لملفّ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون والذي من المفروض الإعلان عن نسبة الزيادة فيه وتاريخ تطبيقها اليوم الثلاثاء وفق الإتفاق الممضى بين امين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم السبت الماضي.
نصّ الإتفاق الممضى بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وامين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على الإعلان عن الزيادة في الأجر الادنى المضمون الموحّد اليوم الثلاثاء، يسبقه بيوم إجتماع بين إتحاد الشغل والأعراف والحكومة لمواصلة النقاشات بخصوص نسبة الزيادة وخاصة تاريخ تفعليها في ظل التباين المعلن في المواقف بين اتحادي الأعراف والشغل في إنتظار حسم الحكومة.
لكن الى حدود مساء أمس لم يتوصّل الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الى إتفاق نهائي بخصوص ملفّ الزيادة في الاجر الادنى المضمون المفترض الإعلان عن نسبة الزيادة فيه وتاريخ تطبيقها اليوم الثلاثاء، حيث أكد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد لـ«المغرب» ان جلسة إنعقدت أمس بين الحكومة وإتحاد الشغل بخصوص ملفّ الأجر الادنى المضمون لكن لم يقع التوصل الى حدود تلك الجلسة الى إتفاق نهائي بخصوص الملفّين.
ويبدو ان ذات التباين في وجهات النظر بين اتحادي الاعراف والشغل بخصوص تاريخ تفعيل الزيادة في الأجر الادنى المضمون الموحّد حصل بين الإتحاد والحكومة، حيث يطالب الإتحاد العام التونسي للشغل بإقرار زيادة في الاجر الادنى المضمون ينطلق تطبيقها بمفعول رجعي بداية من أوت 2017 ولا تقلّ عن نسبة 7 بالمائة في المقابل تعارض منظمة الأعراف إقرار أي مفعول رجعي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون والتوجهه الى إقرار زيادة ينطلق تفعيلها بداية تاريخ إعلانها.
وقد أكد عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السليني في تصريح لـ«المغرب» ان منظمة الأعراف لا تزال على موقفها من الزيادة في الاجر الادنى المضمون الموحّد الذي طرحته خلال إجتماع 3 جويلية بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية، لكن في المقابل المقابل لم تتلقى منظمة الاعراف اي دعوة لحضور إجتماع امس بمقرّ رئاسة الحكومة.
مع العلم ان رأي المنظمتين بخصوص الزيادة في الأجر الادنى المضمون إستشاري بحت، ويعود قانونا تحديد نسبة الزيادة وتاريخ تطبيقها الى رئاسة الحكومة.
إشكالية المتقاعدين...
عدم التوصل الى نقطة إلتقاء بخصوص الزيادة في الاجر الادنى المضمون ينطبق كذلك على إشكالية صرف الزيادات في جرايات المتقاعدين من الوظيفة العمومية، حيث أكد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل عبد الكريم جراد لـ«المغرب» تداول الإشكالية خلال جلسة امس بمقر رئاسة الحكومة لكن دون التوصّل الى حلّ نهائي.
ورغم ان اشكالية تمكين متقاعدي الوظيفية العمومية من سحب بقية أقساط الزيادة العامة بعنوان سنة 2016 على جراياتهم تبدو في ظاهرها قانونية، الا ان المانع من التوصل الى إتفاق يتمثل على الأرجح في المفعول الرجعي لتلك الزيادات خاصة ان لجنة تقنية بحتة تضم الأطراف المتداخلة إجتمعت برئاسة الحكومة خلال الأسبوع الماضي وأوجدت حلّا للإشكال القانوني من خلال إصدار امر ترتيبي ينصّ على صرف الزيادة في جرايات المتقاعدين في شكل منحة خصوصية تتكفل بها الدولة وليس الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.
يذكر ان الحائل من تفعيل التعديل الآلي للجرايات إستنادا على الفصل 37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 يتلخّص في ان الزيادات في اجور الموظفين بعنوان سنة 2016 تمت على قاعدة الخصم من الاداء وليست زيادة فعلية في الأجور الأساسية ولم تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان التقاعد.