الإجتماعية بين الحكومة وإتحاد الشغل حول الزيادات العامة في الأجور، ومن المنتظر ان تنعقد هيئة إدارية وطنية لإتحاد الشغل لإقرار التحركات الجهوية والقطاعية التي سيخوضها أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
انعقد امس مجمعا القطاع العام والوظيفة العمومية برئاسة 4 امناء عامين مساعدين للإتحاد العام التونسي للشغل، وهم كل من منعم عميرة وحفيّظ حفيّظ وصلاح الدين السالمي وانور بن قدور، للنظر أساسا في ما يعتبره الإتحاد تجمّد المفاوضات الإجتماعية حول الزيادات العامة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام وعدم تطبيق الإتفاقيات الممضاة بسبب مطالبته بإجراء تغيير حكومي شامل ويطال حتى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
فرغم إنطلاق المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام وعقد عدد من الجلسات، إلا انه لم يقع التقدّم في المفاوضات بسبب جملة من الخلافات بين الإتحاد والحكومة التي تبدو في ظاهرها موضوعية ولها علاقة مباشرة بتفاصيل جولة المفاوضات لكن ذلك التعطيل يرجعه إتحاد الشغل الى موقفه من رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إجتماعات وثيقة قرطاج 2 ومطالبته بتغييره.
أعضاء مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية تبنوا موقف المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل ورؤيته لسبب تعطل المفاوضات الإجتماعية مع الحكومة وطرحوا وضع برنامج لتحركات إحتجاجية تصاعدية جهوية وقطاعية لفرض مفاوضات إجتماعية تفضي الى زيادة مجزية في الاجور بعنوان سنتي 2017 و2018، وفق ما أفاد به عضو مجمع الوظيفة العمومية والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب».
تجدر الإشارة الى ان المفاوضات الإجتماعية للزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية إنطلقت يوم 27 أفريل الماضي، لكن بعد عدد من الجلسات مع الحكومة أصدر المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل بيانا بعنوان «لا للمماطلة وربح الوقت» إعتبر فيه ان الحكومة ترفض التنصيص في البلاغ المشترك، الذي يصدر ضرورة بعد إنطلاق المفاوضات، عنوان المفاوضات وآجال انتهاءها ودعا العاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية إلى «الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكلّ الوسائل التي ستحدّدها مؤسسات الاتّحاد وسلطات قراره في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها».
وقد حصل خلاف بين الحكومة والإتحاد بخصوص عنوان المفاوضات، إذ يطالب الإتحاد بان تكون الزيادة العامة بعنوان سنتي 2017 و2018 في حين تشبّثت الحكومة بان تشمل الزيادة بعنوان سنتي 2018 و2019 بالإضافة الى آجال التفاوض التي يطالب الإتحاد ان لا تتجاوز 31 جويلية 2018 وفق ما افاد به الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي في تصريح سابق لـ«المغرب».
هيئة إدارية قريبا
مقترحات التحركات الإحتجاجية التصاعدية التي طرحها أعضاء مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية، وهم الكتاب العامون للجامعات العامة في القطاع العام والوظيفة العمومية، سيقع إضفاء صبغة رسمية عليها خلال هيئة إدارية وطنية لإتحاد الشغل ستنعقد خلال الأسبوع المقبل على الارجح ولن تتجاوز نهاية جوان الجاري كأقصى تقدير، مع إمكانية إقرار تحركات إحتجاجية أخرى خلال إجتماعها.
تجدر الإشارة الى ان مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية يتركبان من الكتاب العامين للجامعات العامة في القطاع العام والوظيفة العمومية، ويعرّف القانون الاساسي للإتحاد العام التونسي للشغل على ان المجامع هي أطر إستشارية قطاعية تنظر في الملفات والدراسات الراجعة لها بالنظر وتساهم في بلورة السياسة التفاوضية في كل ما يتعلّق بالجوانب المشتركة للأعوان التابعين لكلّ مجمع وتوصي بإتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع تلك المفاوضات بإشراف القسم المعني وبالتنسيق مع قسمي الدراسات والشؤون القانونية.