وزارة التجارة التنصّل من مسؤوليتها في حمايتهم وتجاهل مطالبهم، وكشف القمودي انه تم التوصّل إلى إتفاق بخصوص تلك المطالب لكن وزير التجارة تراجع عن تضمين ما وقع التوصّل إليه في محضر إتفاق مما طرح التوجه نحو التصعيد في التحركات.
يواصل أعوان المراقبة الإقتصادية تحركاتهم الإحتجاجية التي إنطلقوا في تنفيذها قبل شهر رمضان، حيث لم يقع التوصّل الى إتفاق بخصوص مطالب اعوان المراقبة الإقتصادية خلال جلسة منعقدة الأسبوع الماضي بين وفد عن وزارة التجارة ترأسه الوزير عمر الباهي ووفد عن الطرف النقابي برئاسة الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة.
الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي أكد في تصريح لـ«المغرب» انه تم التوصّل الى إتفاق بخصوص أغلب مطالب اعوان المراقبة الإقتصادية خاصة في علاقة بالمطلب الرئيسي المتمثّل في التصدّي للإعتداءات المتكرّرة على الأعوان أثناء آداء مهامهم، ولكن بعد صياغة محضر إتفاق تضمّن ما تم التوصل اليه خلال الجلسة تراجع وزير التجارة عن إمضاء محضر إتفاق على ضوء ما تم التوصّل اليه خلال الجلسة.
مواصلة التحركات وتوجّه نحو التصعيد
تراجع وزير التجارة عن إمضاء محضر إتفاق يعكس ما خلصت اليه المفاوضات والنقاشات خلال الجلسة زاد في توتر المناخ الإجتماعي في القطاع وطرح التوجّه نحو التصعيد في التحرّكات الإحتجاجية خلال الأيام المقبلة بالتوازي مع مواصلة التحركات التي ينفّذها القطاع منذ أسابيع، وفق ما اكده كاتب عام جامعة
التخطيط والمالية عبد الله القمودي لـ»المغرب» الذي أشار ان الجامعة ستتحرّك في حال توجهت الوزارة نحو المسّ بأي من الأعوان على خلفيّة تحركاتهم الإحتجاجية.
حيث يواصل أعوان المراقبة الإقتصادية التحركات التي تمّ إقرارها خلال ندوة إطارات أعوان وزارة التجارة في 8 ماي الماضي إثر فشل جلسة تفاوضية مع وزير التجارة آنذاك، وذلك من خلال مقاطعة أعوان التجارة المكلفين بالمراقبة الإقتصادية للعمل الرقابي خارج التوقيت الاداري وايام العطل والسبت والأحد والإلتزام بعملهم فقط خلال ساعات العمل الإدارية باعتبار أن القانون لا يعتبرهم لا سلكا نشيطا ولا سلكا رقابيا وينطبق عليهم ما ينطبق على سائر الأسلاك العادية والموظفين العاديين.
كما تشمل التحركات الإحتجاجية إمتناع أعوان المراقبة الإقتصادية عن قيادة السيارات الادارية لمن ليس له الإختصاص وهو ما خلق إشكالا بسبب نقص السواق خاصة في الإدارات الجهوية حيث يوجد مثلا سائق واحد بالادارة الجهوية للتجارة بقفصة مقابل حوالي 50 عونا وإطارا، وكذلك تفادي أعمال الرقابة التي يمكن ان تنجرّ عنها إعتداءات لفظية او جسدية على اعوان المراقبة الإقتصادية.
إذ يعود التوجّه لتنفيذ تلك الحزمة من التحركات الإحتجاجية منذ 8 ماي الماضي الى الاعتداءات المتكررة على الأعوان أثناء أداء مهامهم دون توفير حماية في ظل ما يؤكده كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي «مناورة وتنصّل وزير التجارة من واجبه في حماية الأعوان التابعين للوزارة أثناء آداء مهامهم الميدانية مما جعلهم عرضة للإعتداءات الجسدية والمعنوية المتكرّرة».
كما تشمل التحركات الإحتجاجية لأعوان المراقبة الإقتصادية مقاطعة الحملات الاقليمية والجهوية بسبب عدم صرف وزارة التجارة لمستحقات الأعوان المتخلّدة بذمتها وكذلك مقاطعة أعمال المراقبة الفنية عند التوريد بسبب عدم توفير وزارة التجارة للمعدّات التي وقع الإتفاق على توفيرها من سيارات وهواتف جوالة وغيرها من المطالب المهنية كالترفيع في منحة المراقبة الاقتصادية وتفعيل محاضر اتفاق سابقة تم امضاؤها منذ سنة 2013.