تتخلّي الحكومة عن مقترحاتها لتسوية وضعيّتهم والتوجه لإدماجهم في مواقع عملهم أو انتدابهم في الوظيفة العمومية الذي تؤكّد الحكومة انه غير ممكن الى حدود سنة 2020 على الأقلّ.
بعد العودة الى التحرّك منذ 9 مارس الماضي بتنفيذ سلسلة من الإحتجاجات الجهوية والوطنيّة، يدخل اليوم عمال حضائر ما بعد 2011 في في إضراب عام وطني مفتوح بالتوازي مع الإعتصام بساحة الحكومة بالقصبة لمطالبة الحكومة بتسوية وضعيّتهم عبر الإنتداب النهائي في الوظيفة العمومية كما تم التعامل مع بقية آليات التشغيل الهشّ من عمال الحضائر ما قبل 2010 الى الآلية 16.
وسينطلق التحرّك الوطني لعمال حضائر ما بعد 2011 من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية بالقصبة وامام وزارة الشؤون الإجتماعية ومن ثم التوجّه في مسيرة في اتجاه مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي أين سينتظم تجمّع عمالي يليه الخروج في مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة قبل العودة لساحة الحكومة بالقصبة للدخول في اعتصام مفتوح.
سبب التصعيد
وفق ما أفاد به منسّق مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي لـ»المغرب»، فتحرّك اليوم سيكون بمشاركة أكثر من 5000 عامل في حضائر ما بعد 2011 وبمساندة عدد من الحركات الإجتماعية والمنظمات كالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وأكد ان الإضراب الوطني والإعتصام المفتوح سيمتدّ الى حين تسوية وضعيّة العمال عبر إدماجهم في مواقع عملهم الحالية أو إنتدابهم في الشغورات التي تقدّمت بها الوزارات للجنة المشتركة بين إتحاد الشغل والحكومة.
إذ ان رئاسة الحكومة وبعد إمضاء إتفاق 27 نوفمبر مع إتحاد الشغل طلبت من الوزارات والإدارات مدها بحاجياتها من الإنتدابات الى حدود سنة 2022، وقد قدّمت 12 وزارة لائحات احتياجاتها الى حدود تلك الفترة وهي تبلغ في المجمل حوالي 40 ألف موقع، ولكن في آخر إجتماع للجنة المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة أكدت وزارة المالية خاصة ان تلك الإحتياجات أو غيرها من الشغورات لن تسدّ الى حدود سنة 2020.
رفض مقترحات الحكومة
تأكيد الحكومة ان إلتزاماتها مع صندوق النقد الدولي بتخفيض كتلة الاجور من خلال إعتماد برنامج للخروج الطوعي والتقاعد المبكّر وخاصة تجميد الإنتدابات في الوظيفة العمومية، مثّل السبب في تصعيد عمال حضائر ما بعد الثورة وخروجهم في اليوم الموالي لذلك الإجتماع في تحركات جهوية عفوية صاحبها إيقاف الخدمات في بعض الإدارات والمرافق العمومية في عدد من الجهات واليوم سيواصلون التصعيد بالدخول في تحرك وطني مفتوح.
فبتخلّي الحكومة عن حلّ الإنتداب النهائي في الشغورات التي أعلنتها تلك الوزارات لتسوية وضعيّة عمال حضائر ما بعد 2011 لم يبق امام العمال سوى بعض المقترحات البديلة لتسوية وضعيّتهم التي طرحها ممثلو الحكومة خلال إجتماعات اللجنة المشتركة مع إتحاد الشغل، وقد أكد منسّق مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي لـ»المغرب» ان التحرّك المفتوح تعبير عن رفض تلك المقترحات من طرف العمال التي لا تخرج عن دائرة التشغيل الهشّ والمناولة.
حيث تقترح الحكومة كتسوية لعمال حضائر ما بعد 2011 مثلا تأسيس شركة او تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة من العملة يمكن ان تضم هؤلاء الذين وقع تكوينهم وتمكينها من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية والوزارات بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير تقارب مستوى التأجير في الوظيفة العمومية.
كما تقترح الحكومة كبديل عن مطلب الإنتداب في الوظيفة العمومية، إدراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمرّ اقل من 35 سنة منهم وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الإستثمار فيها وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى مع تمكينهم من أجورهم خلال فترة التكوين تلك، وكذلك تمكين من يريد من عمال حضائر ما بعد الثورة المغادرة الطوعية مقابل منحة مالية تتمثل في أجور 3 سنوات مع العلم ان الأجر الشهري لعمال الحضائر في حدود 350 دينار.
تجدر الإشارة الى ان الإتحاد العام التونسي للشغل أعلن كذلك عن عن رفضه قطعيّا لمقترحات الحكومة تلك وإعتبر انها تمثل إنقلابا على تعهّداتها بالتسوية النهائية للملفّ في 27 نوفمبر من خلال طرح مقترحات لا تعوّض عمال الحضائر عن 7 سنوات من التشغيل الهشّ وتجاوز للقانون من طرف الدولة.