خلال الأسبوع المقبل لإقرار تحركات إحتجاجية جديدة خاصة في ظل ما تعتبره الجامعة تعنّت وزارة التربية وتهديداتها بإتخاذ إجراءات ضدّ الأساتذة، ولكن في المقابل تمثّل تلك الهيئة الإدارية فرصة لطرح إمكانية التخلي عن قرار حجب الأعداد بإعتبارها سلطة القرار التي أقرته وتجاوز الازمة التي تمثل إتصالات الامين العام لإتحاد الشغل مع وزارة التربية والحكومة مدخلها الوحيد الى الساعة.
نفّذ أساتذة التعليم الثانوي أمس إضرابا عاما شمل كل المدارس الإعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية والمعاهد الثانوية والنموذجية صحبته تجمعات عمالية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، ليكون بذلك القطاع قد نفّذ آخر التحرّكات التي أقرتها الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنعقدة في 27 فيفري الماضي في إنتظار إنعقاد هيئة إدارية ستقرّ في الغالب تحركات إحتجاجية جديدة ما لم يتمّ التوصل الى حلّ مع وزارة التربية.
نسبة المشاركة في الإضراب بلغت حوالي 98 بالمائة وفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس الذي إعتبر ان نجاح الإضراب رسالة لوزارة التربية والحكومة لتأكيد التفاف القواعد الأستاذية حول هياكلهم النقابية وتشبّثهم بتحقيق مطالبهم مهما كانت التهديدات الصادرة عن وزير التربية حاتم بن سالم بإتخاذ إجراءات ضدّ من واصلوا حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة.
في المقابل اعتبر وزير التربية حاتم بن سالم ان الإضراب العام القطاعي «اجراء تصعيدي ومفاجئ» مما يضرب جهود التفاوض بين الوزارة والاتحاد، وقد أكد مدير عام المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية منذر ذويب لـ«المغرب» ان الوزارة ستطبّق القانون وستقوم بإقتطاع يوم الإضراب من الاجور بإعتباره يوم عمل غير منجز اما عن نسبة المشاركة في الإضراب فالوزارة لم تقم بإحتسابها بعد وفق ذويب.
تجدر الإشارة الى ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي وجهت برقية تنبيه بالإضراب الى الوزارة والسلط المعنية قبل 10 ايام من تاريخ اليوم كما تنصّ مجلة الشغل، وقد أمضى برقية الإضراب رئيس الهيئة الإدارية الأمين العام المساعد سمير الشفّي.
هيئة إدارية الأسبوع المقبل
بعد إستكمال تنفيذ كل التحركات الإحتجاجية التي أقرتها الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 فيفري الماضي، من مواصلة حجب الأعداد وتجمع وطني يوم 22 مارس الجاري وإضراب، تتجه الجامعة العامة للتعليم الثانوي لعقد هيئة إدارية جديدة وقد تقدّمت امس بطلب رسمي لقسم النظام الداخلي صلب الإتحاد العام التونسي للشغل وفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة مرشد إدريس الذي رجّح إنعقادها الأسبوع المقبل.
تلك الهيئة الإدارية القطاعية سيتم خلالها تقييم التحرّكات السابقة وكيفية التعاطي مع ما وصفه مرشد إدريس تعنت سلطة الاشراف في علاقة بالمطالب التي تعود الى نوفمبر 2017 وتهديدات وزير التربية حاتم بن سالم، حيث ستواصل الهيئة الإدارية في ذات النهج الذي إنطلق منذ 4 نوفمبر 2017 للمطالبة أساسا بتمكين المدرّسين من التقاعد على قاعدة 55 سنة و 30 سنة من العمل وإصلاح المنظومة التربوية والبنية التحتية للمدرسة العمومية بالإضافة الى المطالب المادية.
اما عن مخرجات الهيئة الإدارية المنتظر عقدها فستكون على ضوء لوائح الإضراب التي تمت صياغتها امس وما ستُفرزه الهيئات الإدارية الجهوية القطاعية وندوات الإطارات الجهوية التي سيقع الإنطلاق في عقدها فور موافقة المركزية النقابية على عقد الهيئة الإدارية وتحديد تاريخها وقد كشف مرشد إدريس لـ«المغرب» ان الجامعة إنطلقت في تلقي مقترحات التحرّكات الإحتجاجية ومنها مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة وحتى الذهاب نحو مقاطعة الدروس.
لكن المحدّد الأهم لما ستقرّره الهيئة الإدارية يتمثّل في تطوّر تعاطي وزارة التربية والحكومة ففي حال ثبت مثلا ان هناك توجها لإتخاذ إجراءات إدارية ضدّ الأساتذة الذين واصلوا حجب الأعداد فالهيئة الإدارية ستردّ بقوّة من خلال إقرار تحرّكات تصعيدية، بالتوازي مع تأكيد الكاتب العام المساعد إستعداد الجامعة للتفاوض مع الوزارة لإيجاد مخرج للأزمة ولكن دون شروط مسبّقة برفع قرار حجب اعداد الإمتحانات.
في إنتظار عودة الطبوبي
التفاوض بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي رهين إيجاد مخرج لإشكالية الخلاف بخصوص التمشيّ الذي سيقع إعتماده، إذ أن وزير التربية حاتم بن سالم يرى انه يجب ان ينطلق برفع قرار حجب الأعداد في مقابل تشبّث جامعة التعليم الثانوي بان فتح المفاوضات والتوصّل لإتفاق بخصوص المطالب القطاعية هو الذي يؤدّي الى التخلي عن قرار حجب اعداد
الإمتحانات وهو التمشي الذي طالما أُعتمد في المفاوضات بين الأطراف الإجتماعية.
تلك الإشكالية مثّلت مانعا من إنعقاد جلسة صباح الثلاثاء بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية وقع التمهيد لها في إطار الجلسة التي جمعت جمعت الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بوزراء المالية رضا شلغوم والتربية حاتم بن سالم والشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، حيث تُبعت مباشرة بتأكيد وزير التربية ان الوزارة لن تفاوض ما لم ترفع جامعة التعليم الثانوي قرار حجب الأعداد وهو ما اعتبره مرشد إدريس تراجعا من الحكومة على ما وقع الإتفاق عليه خلال تلك الجلسة.
ولكن في المقابل رجّح الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي ان الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي سيعود للدفع نحو فتح مفاوضات بين الوزارة والجامعة دون شروط، بإعتبار ان اليوم الذي تلى الجلسة مثّل تاريخ تحوّل الطبوبي الى الخارج ومن المنتظر ان يعود اليوم الخميس الى تونس ويستأنف الجهود لحلّ الازمة لكونه أخذ ملفّ فتح المفاوضات على عاتقه.
تجدر الإشارة الى ان وزير التربية حاتم بن سالم أكد ان الجلسة التي جمعته ووزيري المالية والشؤون الإجتماعية بنور الدين الطبوبي كانت بتكليف من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ولم تكن جلسة تفاوضية بل جلسة لبحث حلول توافقية تضمن مصالح الدولة وكرامتها بالتوازي مع حفظ حقوق الأساتذة.