وكليات الطبّ لكل من وزارة الصحّة وعمداء كليات الطبّ، حيث كشف انه بعد التوصّل الى مشروع إتفاق بين الوزارة والمنظمة بقيت فقط إشكالية الدراسات الطبية المرتبطة بموافقة العمداء ولكن الوزارة اعلمتهم انها قامت بصياغة اتفاق جديد لا تعلم المنظمة بأي من تفاصيله بالتوازي مع رفض العمداء عقد اي جلسات رسمية مع المنظمة.
يبدو ان الازمة في قطاع الصحة العمومية ستعود الى نقطة الصفر فبعد التوصّل الى صياغة مشروع إتفاق بين وزارة الصحة والمنظمة التونسية للاطباء الشبان في 14 مارس الجاي بقيت على إثره فقط نقطة إصلاح منظومة الدراسات الطبية مانعا من إمضاء إتفاق نهائي، أعلمت وزارة الصحة ممثلي المنظمة التونسية للاطباء الشبان انها صاغت مشروع إتفاق جديد بخصوص مطالبهم دون تشريكهم او حتى إطلاعهم على محتواه، وفق ما أكده نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان أيمن بالطيّب لـ«المغرب».
حيث ترجع وزارة الصحة عدم ممثلي تمكين المنظمة التونسية للاطباء الشبان من مشروع الإتفاق الجديد بخصوص مطالبهم الى إنتظار ردّ عمداء كليات الطبّ الاربعة الذين وُجهت لهم نسخ من ذلك المشروع بإعتبار ان الوزارة تشترط إمضاءهم على الإتفاق، وخاصة في النقطة المتعلّقة بإصلاح منظومة الدراسات الطبية التي تمثّل نقطة خلافية بين الأطباء الشبان وعمداء الكليات والتي تؤكّد الوزارة انها مسألة أكاديمية لا دخل لها فيها.
لكن رغم محاولات ممثلي منظمة الأطباء ولجنة الوساطة التي تم تشكيلها لتنسيق جلسات بين الأطراف المتداخلة في الملفّ والتقدّم في المفاوضات بخصوص نقطة الدراسات الطبية من خلال عقد جلسة رسمية على مستوى وزارة الصحة بحضور عمداء كليات الطبّ، إلا ان وزارة الصحة والعمداء يرفضون عقد أي جلسة لطرح مشروع الإتفاق الجديد وإصدار موقف واضح من التفاصيل الخلافية في مسألة مراجعة منظومة الدراسات الطبية وفق نائب رئيس المنظمة الذي حمّل مسؤولية تواصل الأزمة لكل من وزارة الصحة وعمداء كليات الطبّ.
إذ ان عمداء كليات الطبّ وبعد إصدارهم بيانا إعتبرته المنظمة بداية لبلوغ حلّ بخصوص الخلاف بين الطرفين ووقع على إثره رفع الإعتصامات بكليات الطبّ، وقع التأكيد لهم ان ذلك البيان الصادر عن العمداء يمثّل موقفهم النهائي وأقصى تدخّلا لهم في الأزمة ولن يذهب العمداء الى ابعد من ذلك، سواء بفتح مفاوضات بخصوص تفاصيل الخلاف مع المنظمة أو بعقد جلسات رسمية في وزارة الصحة.
في حين تعتبر المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وفق نائب رئيسها ان بيان عمداء الطبّ الذي تضمّن مساندة لمطالبهم لا يتضمّن تحديدا دقيقا لطبيعة الأحكام الإنتقالية والتنقيحات المزمع إدراجها على منظومة الدراسات الطبية الحالية التي أكد العمداء التزامهم بالعمل عليها وتفعيلها قبل منتصف ماي لحماية حقوق الدفعات الاولى من الطلبة.
خلاف الأحكام الإنتقالية
الخلاف بين ممثلي الاطباء الشبان وعمداء كليات الطبّ بخصوص نقطة إصلاح منظومة الدراسات الطبية، تتلخّص اساسا في إدراج أحكام إنتقالية من عدمه في محضر الإتفاق النهائي حيث تتشبّث المنظمة بضرورة إدراج تلك الاحكام الإنتقالية وسحبها على كل طلبة الطبّ المرسّمين حاليا في كليات الطبّ ليكون لهم الخيار بين إعتماد النظام الجديد للدراسات الطبية او البقاء في إطار النظام الدراسي الحالي.
ويترتبّ عن إدراج تلك الأحكام الإنتقالية تنقيح بعض فصول الأوامر الحكومية المنظمة للدراسات الطبية حاليّا ويمكن ان يستفيد من تنقيح النظام الحالي كل طلبة الطبّ الحاليين، اما عمداء كليات الطبّ الأربعة فهم يرفضون إدخال كل التنقيحات التي يطالب بها ممثلو الاطباء الشبان على النظام الدراسي الطبي الحالي.
وكحلّ لذلك الخلاف تم خلال الإجتماعات العامة الأخيرة للاطباء الشبان طرح التقدّم بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لايقاف العمل بالتنقيحات الواردة في سنة 2015 على الامر عدد 4132 لسنة 2011 لتضاربها مع مبدأ الحرية الاكاديمية بإعتبار ان تلك الفصول التي سيقع التقدّم بقضية لإيقاف العمل بها لا تتيح الاستقالة من اختصاص واعادة خوض المناظرة للدخول في اختصاص آخر، وهو جزء من الخلاف بين الاطباء الشبان وعمداء كليات الطبّ.
تواصل التحرّكات
تحركات الأطباء الشبان وطلبة الطبّ التي إنطلقت منذ حوالي 50 يوما لا تزال متواصلة لتسبّب شللا على مستوى مؤسسات الصحة العمومية، حيث يتواصل الإضراب المفتوح من خلال تنفيذ وقفات إحتجاجية عن العمل والإيقاف الكلي بكل الأقسام لعمل الأطباء الداخليين والمقيمين في الإختصاصات غير الحساسة.
اما بالنسبة للأطباء المقيمين والداخليين في الإختصاصات الحساسة فهم يواصلون مقاطعة كل الأنشطة الطبية ذات التحرك لكن مع العمل بنظام الاستمرار من الساعة الثانية بعد الزوال الى الساعة الثامنة صباحا من اليوم الموالي لتأمين الحالات الاستعجالية الحياتية في حين يواصل طلبة الطبّ مقاطعة الدروس والتربصات والامتحانات، ووفق ما أكده نائب رئيس منظمة الأطباء الشبان فإن تلك التحركات ستتواصل في ذات النسق في صورة عدم وجود اي مؤشرات لحل الازمة من طرف وزارة الصحة او عمداء كليات الطبّ.