ان الحوار مع ممثلين عن كل معتمديات قفصة، وليس فقط معتمديات الحوض المنجمي، متواصل لتوضيح الإجراءات التي تم الإعلان عنها لفائدة الجهة ووضع حدّ لتوقف إنتاج الفسفاط بالولاية وقد أفرز مبدئيّا عن عودة عمل المنجمين الموجودين بمعتمدية المظيلة بعد إتفاق مع معتصمي منطقة برج العكارمة من معتمدية المظيلة.
تواصلت أمس جلسات الحوار بمركز ولاية قفصة التي يجريها كل من الإتحاد العام التونسي للشغل ونواب الجهة بالبرلمان والمنظمات مع ممثلين عن كل معتمديات ولاية قفصة، في انتظار ان يقع الكشف اليوم الخميس من طرف الامين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي عن نتائج تلك الجلسات والمباحثات التي تم إجراؤها طيلة أيام الماضية بهدف إعادة النشاط العادي لإنتاج الفسفاط بالجهة.
النتائج الملموسة لكل الجلسات التي تم عقدها مع ممثلي المعتمديّات بولاية قفصة والمعتصمين، تمثلت في عودة الإنتاج الفسفاط بمنطقة المظيلة بعد مفاوضات مع معتصمي منطقة برج العكارمة من المعتمدية افرزت اتفاقا بفسح المجال لعودة العمل، وفق ما أكده لـ«المغرب» الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي.
اما عن إمكانية إنهاء الأزمة ورفع كل الإعتصامات وعودة إنتاج الفسفاط الى نسقه العادي بالجهة، فقد إعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي ان تأكيده امر سابق لأوانه بإعتبار ان الحوار متواصل بخصوص الإجراءات التي تم إتخاذها لفائدة جهة قفصة والتي تمّ تضمينها فيما أصبح يُعرف بـاتفاق 23 فيفري
يذكر ان جلسة موسعة إنعقدت في 23 فيفري جمعت ممثلين عن الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ونواب من جهة قفصة وفرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وفرع عمادة المحامين بقفصة، أفرزت عن إقرار جملة من الإجراءات أبرزها الشروع مباشرة في إحداث 7 آلاف موطن شغل عبر الإنتداب بشركة فسفاط قفصة والشركات العمومية وشركات البيئة بالجهة.
قبول ومطالبة باكثر تفاصيل
الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الإدارة والمالية بوعلي المباركي أكد لـ»المغرب» ان ممثلي كل معتمديات قفصة قبلوا بكل الإجراءات التي أقرها إتفاق 23 فيفري لكنهم يطالبون بتوضيح تفاصيل تلك الإجراءات وتضمينها في الإتفاق وخاصة الجدول الزمني لتنفيذها وحصة كل معتمدية من الإنتدابات وطريقة إجراء المناظرات.
وسيقع رفع ما ستُفرزه الجلسات الماراطونية مع ممثلي المعتمديات والمعتصمين من مقترحات ومطالب بخصوص تفاصيل تنفيذ الإجراءات من جدولها الزمني وحصص المعتمديات من الإنتدابات وغيرها الى السلط الجهوية والمركزية.
إنعدام الثقة
ابرز الصعوبات التي يواجهها ممثلو المنظمات الوطنية ونواب قفصة في البرلمان لإقناع المعتصمين بفسح المجال لعودة إنتاج الفسفاط تمثلت في عدم الثقة في تطبيق إتفاق 23 فيفري وتفعيل ما تضمّنه من إجراءات خاصة ان الحكومات المتعاقبة والسلط الجهوية لم تف بما تتعهّد به في كل مرة لفائدة الولاية ولا تطبّق محاضر جلسات ممضاة، وفق ما افاد به الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي.
وهو ما جعل الامين العام المساعد لإتحاد الشغل يتعهّد للمعتصمين وممثلي المعتمديات بان الإتحاد سيكون الضامن لتطبيق الإجراءات المضمنة في إتفاق 23 فيفري.
يذكر ان منطقة الحوض المنجمي شهدت اضطرابات عطلت الإنتاج بصفة كلية في جميع وحدات إنتاج الفسفاط في 20 جانفي الماضي اثر الإعلان عن نتائج الدفعة الاخيرة لمناظرة إنتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة.