بصرف الدعم المرصود للشركة منذ سنة 2015 للحفاظ على توازناتها المالية.
شدد كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالإتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر الجلاصي على أن الطرف النقابي متمسك بعدم الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين المنتظر ان تدهور أكثر بدخول قانون المالية الجديد حيّز النفاذ.
وقال عبد القادر الجلاصي ان ميزانية الدولة لسنة 2018 تضمنت إجراء تعديل في تعريفتي الكهرباء والغاز من المنتظر أن تبلغ عائداته المالية 358 مليون دينار مشيرا الى أن الزيادة المنتظرة في التعريفتين ستظهران قريبا في فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز ما يشكل عبئا إضافيا على حرفاء الشركة.
وطالب كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز الحكومة بالإيفاء بالتزامها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" وتوفير الدعم المالي الضروري لها خاصة ان الدعم المرصود لسنوات 2015 و2016 و2017 لم يقع صرفه مما اخلّ بالتوازن المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز
الجامعة العامة للكهرباء والغاز قررت مساء أول امس الإثنين، تأجيل الإضراب المقرر ليومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 جانفي الجاري إلى يومي 17 و18 جانفي 2018 بعد عقد جلسة صلحية جمعت الطرف النقابي بممثلي سلطة الإشراف من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات
المتجددة والإدارة العامة للستاغ) وبتدخل مباشر من الأمين العام للمنظمة الشغيلة اتفقت الأطراف بموجبه على تاجيل الإضراب.
ومن أهم مطالب الجامعة العامة للكهرباء والغاز لإلغاء الإضراب، الحفاظ على ديمومة المرفق العمومي للشركة وصرف الدولة لكامل مستحقات المؤسسة من الدعم ابتداء من سنة 2015 والتزامها بخلاص الديون المتخلدة لفائدة المؤسسة بذمة الوزارات والمؤسسات الإدارية والعمومية والجماعات المحلية والرجوع الى طريقة شراء الغاز المعتمدة قبل تاريخ جانفي 2015.