سيمضيان خلال الساعات القادمة اتفاقا يتضمن تفاصيل النقاط التي وقع الاتفاق بخصوصها خلال اجتماع كل أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وعدد من أعضاء الحكومة برئاسة يوسف الشاهد في 28 نوفمبر الماضي بقصر الحكومة بالقصبة.
وسيتضمّن الاتفاق عددا من النقاط المتعلّقة بتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة بداية من تشكيل لجنة تضم 3 أعضاء من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل و3 وزراء من الحكومة تقوم بجرد دقيق لعدد العمال ووضع تصوّر لتسوية وضعيتهم قبل 31 مارس 2018، وكذلك إنطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة العامة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام في أفريل 2018.
كما تمثل مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية وقانون المنشآت العمومية أحد النقاط التي ستُضمّن في الإتفاق وقد تم خلال اجتماع الحكومة والمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل الاتفاق على تشكيل لجنتين للاضطلاع بمهمة مراجعة القانونين.